‌
ديگر ضعيفند، ولى سندهاى صحيح و معتبر نيز وجود دارد؛ اما در هر حال در صدور اين مضمون از ناحيه قانونگذار اسلامى هيچ ترديدى نيست؛ چون به طور مستفيض، بلكه متواتر نقل شده است. [١] وانگهى فقيهان از زمان شيخ طوسى تا كنون در فتاوى خود فراوان به آن استناد كرده‌اند.
مفاد حديث لزوم پايبندى مسلمانان به هرگونه شرط و التزام است كه به عهده مى‌گيرند. بدون ترديد شرط ضمن عقد روشنترين مصداق اين حديث است كه شرط ضمنى عرفى از اقسام آن محسوب مى‌شود و تنها فرقش با شرط صريح آن است كه به دليل روشنى و بداهت بدان تصريح نشده است.
٢. ادله شرط ضمنى عرفى در قانون مدنى‌
الف) ماده ٤٥٤ ق. م: قانون مدنى به صراحت در ماده ٤٥٤ از اصطلاح شرط ضمنى نام برده و آن را صحيح و مشروع دانسته است. طبق اين ماده: «هرگاه مشترى مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود اجاره باطل نمى‌شود، مگر اينكه عدم تصرفات ناقله در عين و منفعت بر مشترى صريحا يا ضمنا شرط شده باشد كه در اين صورت اجاره باطل است». تعبير قانون مدنى از شرط ضمنى مطلق است و اگر شامل همه انواع شروط ضمنى كه در حقوق متداول است نگردد، شرط ضمنى عرفى- اعم از عرف محل يا عرف تجارت- را مطمئنا در بر مى‌گيرد، به ويژه اگر ماده ٣٤٤ ق. م. را نيز ملاحظه كنيم. [٢]
ب) ماده ٣٤٤ ق. م: اگر صراحت ماده ٣٤٤ ق. م. بر مشروعيت شرط ضمنى از ماده ٤٥٤ ق. م. بيشتر نباشد از آن كمتر نيست. به استناد اين ماده اگر در عقد بيع شرطى ذكر نشده باشد بيع قطعى محسوب است، مگر اينكه بر حسب عرف و عادت محل وقوع عقد يا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتى وجود شرطى معهود باشد، و لو اينكه در قرارداد بيع ذكر نشده باشد.

[١] جواهر الكلام، ج ٢٣، ص ١٩٩.
[٢] بنا بر يك تحليل از ماده ٤٥٤ شرط ضمنى مى‌تواند مبناى ماده ٤٦٠ ق.م. نيز باشد كه در اين مقاله نمى‌گنجد. در محتواى ماده ٤٥٤ ق. م. مباحثعلمى مهمّى نهفته است و از دقيقترين مواد قانونى به حساب مى‌آيد. براى آگاهى رجوع كنيد به: محقق داماد، سيد مصطفى، «تحليل ماده ٤٥٤ قانون مدنى»، مجله قضائى و حقوقى دادگسترى، ش ٩،ص ٤٥- ٥٤.