‌
مواجه خواهيم بود و به همين سبب، در زير به بررسى اهمّ روايات و احاديث مورد استناد مى‌پردازيم.
الف) حديث تسلّط
. روايت «انّ النّاس مسلّطون على اموالهم» [١] مشهورترين روايت و حديثى است كه به عنوان مبناى فقهى قاعده تسليط مورد استفاده فقها و علماى اسلامى و استادان حقوق قرار گرفته است. اين روايت به طور بسيار صريح و به وضوح مبيّن حكم مندرج در قاعده تسليط است و مراتب تسلط و سلطه كامل مالك نسبت به اموالش را بيان مى‌كند.
هر چند اين روايت مورد استناد فقها بوده و آنچنان بدان عمل مى‌شده كه گويى از مسلمات فقهى است، لكن به لحاظ آنكه از نظر فن درايه از نوع روايات «مرسله» [٢] به شمار مى‌رود، بعضا روايتى ضعيف و غير معتمد شمرده شده است كه احيانا از قوت و اعتبار كافى براى استنباط احكام برخوردار نيست.
اگر چه روايت مرسله به لحاظ فقدان يكى از حلقه‌هاى سلسلۀ راويان و عدم اتصال آشكار به معصوم، به طور منفرد از قوت و اعتبار كافى برخوردار نيست، اين ضعف، در روايت «انّ النّاس مسلّطون على اموالهم» با عمل اصحاب كبار اماميه (رضوان الله عليهم) كه همگى از عدول ثقات و فقهاى محدث هستند جبران شده و بنابراين، حديث تسليط واجد قوت و اعتبار و اعتماد كامل شده است، به نحوى كه على رغم ضعف روايى از مسلمات فقهى تلقّى شده است.
ب) روايت سماعه
. سماعه كه از ياران امام صادق (ع) بوده است، نقل مى‌كند كه از آن حضرت پرسيدم: آيا شخص صاحب اولاد مى‌تواند مقدارى از اموال خود را به خويشاوند غير وارث خود واگذار كند؟ حضرت در پاسخ فرمودند: «فهو ماله، يصنع به ما يشاء الى ان يأتيه الموت»؛ يعنى مال از آن اوست، مادام كه زنده است هر كارى‌

[١] بحار الانوار؛ ج ٢، ص ٢٧٣، ح ٧؛ و بيهقى، ابو بكر محمد بن حسن؛ السننالكبرى؛ ج ٦، ص ١٠٠؛ و احسائى،احمد (ابن ابىالجمهور)؛ عوالى اللآلى؛ ج ١، ص ٢٢٢، ح ٩٩.
[٢] در اصطلاح، روايت مرسله به روايتى اطلاق مى‌شود كهسلسله راويان آن كامل نيست و به معصوم (ع) متصل نمى‌شود و تفاوت آن با حديثمسند آن است كه در حديث مسند، تمام حلقه‌هاى سلسله راويان معلوم و معتمد است و درنهايت به معصوم (ع) اتصال مى‌يابد.