‌
تصرف در مال ديگرى.
در پاسخ بايد گفت كه ما با تمسك به قاعدۀ تسلّط حكم مى‌كنيم كه تمسك به فسخ ممنوع است؛ يعنى مالك نخستين نمى‌تواند با اقدام به فسخ، مالى را كه انتقال داده، دوباره تملك كند. به عبارت ديگر، اقدام به فسخ و تملك عين، از مصاديق تصرف در مال ديگرى است و به استناد قاعدۀ تسلط، نامشروع است. در نتيجه، عدم جواز فسخ را كه مطابق مفاد اصل لزوم است، استنباط مى‌كنيم.
ب) مفاد حديث «النّاس مسلّطون على اموالهم» آن است كه مالك محجور نيست، بلكه مى‌تواند در مال خود تصرف مشروع كند. ولى حديث مزبور بر امضاى جميع تصرفات و استمرار سلطنت فعلى مالك و بقاى آن، حتى پس از رجوع مالك نخستين، دلالت ندارد. [١]
پاسخ آن است كه ايرادكنندگان با همان بيانى اصل قاعدۀ تسلّط را از حجيت ساقط مى‌دانند كه ما اعتبار قاعده را با آن به اثبات رسانده‌ايم. به علاوه، امضاى تصرفات مشروع نزد عقلا در موضوع ما نحن فيه كافى است؛ زيرا عدم جواز اقدام به فسخ از سوى احد طرفين و بدون رضايت طرف مقابل، بى‌گمان يكى از مصاديق آن است؛ در حالى كه استمرار سلطۀ مالك، مقتضاى اطلاق است.
مجراى قاعده
به موجب اين قاعده هرگاه در جواز و لزوم عقدى ترديد شود، حكم به لزوم عقد مى‌شود؛ مگر آنكه خلاف آن ثابت شود. موارد ترديد به يكى از صورتهاى زير است:
١. ترديد مى‌شود كه عقدى از نظر شرعى لازم است يا جايز. اين ترديد در مواردى است كه مشروعيت آن عقد مسلم است و فقط در جواز و لزوم آن ترديد داريم؛ مثل آنكه در لازم يا جايز بودن عقد مزارعه ترديد كنيم و دليل مشخصى بر لزوم يا جواز آن نداشته باشيم. در اين موارد به موجب اين قاعده بايد به لزوم عقد مزارعه‌

[١] مصباح الفقاهة؛ ج ٢، ص ١٣٧.