‌
لازم مسئوليت متهم را به پرداخت ديۀ شرعى احراز نموده‌اند. با تنفيذ نظر دادگاه، پرونده براى انشاى حكم به شعبۀ اول دادگاه كيفرى يك نظامى فارس ارسال شود».
همان طور كه در گزارش پرونده به شرح فوق آمده است، مفاد رأى شعبۀ ٢٦ ديوان عالى كشور مشتمل بر دو بخش است:
اول، آنكه مورد از مصاديق قاعده «قد اعذر من حذر» است كه در اين صورت هيچ گونه ديه‌اى نه بر عامل زيان و نه بر بيت المال مطرح نخواهد شد.
دوم، آنكه بر فرض عدم انطباق قاعده بر مورد، با توجه به اينكه عامل از مأموران دولت بوده و برابر مقررات و اجراى دستور، اقدام به تيراندازى كرده و تيرش به خطا رفته است، ديه به عهدۀ بيت المال است.
بايد گفت كه انطباق موضوع با قاعده گفته شده، چندان موجه و مستند به نظر نمى‌رسد؛ زيرا همان طور كه اشاره كرديم، مجراى قاعده در جايى است كه عامل زيان كه ارادۀ ارتكاب عمل ضرر آفرين را داشته، به زيان ديده يا زيان ديدگان قبلا اعلام كرده باشد و آنها على رغم هشدار عامل زيان و امكان دورى جستن از خطر، به منطقۀ خطر وارد شده و در نتيجه زيان ديده باشند. فقط در صورت و فرض مذكور است كه عامل زيان مسئوليتى نخواهد داشت؛ اما در فرض مورد بحث، عامل زيان فقط زيان ديده را ايست داده و به هيچ وجه تصريح به خطرى عليه وى نكرده و چون زيان ديده به ايست توجهى نكرده، او را مورد هدف قرار داده است.
البته ممكن است قضات محترم شعبۀ ٢٦ ديوان عالى كشور اين طور استدلال كنند كه در فرض مورد بحث، عامل زيان به زيان ديده اعلام كرده است كه بايستد وگرنه چرخ وسيله نقليه را مورد هدف قرار خواهد داد- البته با اين احتمال كه ممكن است گلوله به علت حركت موتور به سوار آن هم اصابت كند- و چون زيان ديده على رغم هشدار به حركت خود ادامه داده است، مسئوليتى به عهدۀ عامل زيان نخواهد بود؛ اما اين استدلال نيز چندان مقبول نيست.
در خاتمه لازم به ذكر است كه اگر چه هيأت عمومى ديوان عالى كشور (شعب كيفرى) نظريه شعبۀ ٢٦ را نپذيرفته است، رأى هيأت نيز (حسب متن موجود) از استدلال كافى برخوردار نيست. به هر حال داورى به عهدۀ دانش‌پژوهان است.