قواعد فقه - محقق داماد، سيد مصطفى - الصفحة ١٧٣
حكم داد؛ مگر آنكه دليل محكمى بر خلاف آن اقامه شود.
٢. هرگاه لزوم عقدى مسلم باشد و پس از تحقق آن، به علتى در خيارى شدن آن
ترديد ايجاد شود، طبق مقتضاى قاعده، به عدم تحقق خيار، يعنى لزوم عقد، حكم مىكنيم؛
مثل آنكه در عقد نكاح- كه بىشك جزء
عقود لازم است- اگر با حدوث
بعضى از عيوب مربوط به زوج يا زوجه كه در نصوص ذكر نشده، در حدوث خيار و عدم آن
ترديد كنيم، چنانچه دلايل شرعى تعيين تكليف نكردند، با استناد به قاعده لزوم، حكم
به لزوم داده مىشود و در نتيجه اين گونه عيوب موجب خيار نمىشود.
٣. سومين صورت راجع به حالتى است كه به دليل احتمال مدخليت چيزى در لزوم
عقد، در جواز يا لزوم آن ترديد مىكنيم.
براى
مثال در مورد عقد رهن ترديد مىكنيم كه قبض شرط لزوم است يا خير؟ در اين مورد به
موجب اين قاعده، عدم اعتبار اين شرط استنباط مىشود.
در اين مورد، وجود ترديد به دليل آن است كه در مؤثر بودن امرى در
لزوم عقد شك وجود دارد. براى نمونه نمىدانيم براى لزوم عقد در وصيت- با فرض اينكه
وصيت عقد باشد- قبض موصى له شرط است يا نه؟ در اين موارد با اجراى قاعدۀ
لزوم، عدم اعتبار و تأثير شرط مزبور را استنباط مىكنيم؛ يعنى اينكه اصل، لزوم عقد
است، خواه شرط مزبور (قبض) محقق شود و خواه نشود؟
٤. هرگاه در يك مقطع زمانى در عقد لازمى، خيار (جواز عقد)
ثابت
باشد و بعد از آن در بقاى خيار و يا بازگشت عقد به اصل لزوم ترديد شود، مثل آنكه
به علت مغبون شدن مشترى، براى او خيار ايجاد گردد، ولى پس از گذشت يك مقطع زمانى و
عدم اقدام به فسخ توسط او، ترديد حاصل شود كه آيا خيار باقى است يا خير؟ اين مورد
نيز به نظر بعضى از فقها از موارد اجراى اصل لزوم است.
همان طور كه ملاحظه شد در موارد سهگانه قبل براى اجراى اصل لزوم
مشكلى وجود نداشت؛ ولى در مورد چهارم اجراى اصل لزوم چندان روشن نيست؛ چرا كه ممكن
است اصل لزوم با اصل استصحاب در تعارض قرار گيرد. براى تبيين دقيق موضوع در ادامه
سخن به بيان نزاع ميان شيخ انصارى و محقق كركى در خصوص فوريت و تراخى خيار غبن مىپردازيم.