‌
٢. در قانون مدنى فرانسه
در اين قانون مواد زير به بيان موارد مربوط به قاعدۀ تسليط پرداخته‌اند:
ماده ٥٤٤: مالكيت عبارت است از حق مطلق استفاده و انتقال اعيان، جز در مواردى كه خلاف قانون باشد.
ماده ٥٤٥: كسى مجبور به اخراج ملك خود از مالكيتش نيست، مگر براى تأمين يك مصلحت عمومى، آن هم با دادن قبلى قيمت عادلانه.
٣. در قانون مدنى آلمان
قانون آلمان شباهت زيادى با قانون فرانسه دارد و مفاد هر دو مادۀ مذكور قانون فرانسه در يك ماده از قانون مدنى آلمان آمده است:
ماده ٩٠٣: مالك از ملك خود هرگونه كه بخواهد استفاده كرده، از آن بهره مى‌برد و از تجاوز متجاوز جلوگيرى مى‌كند، مگر آنكه عمل او مخالف قانون يا حقوق اشخاص ديگر باشد.
٤. در حقوق انگليس
در انگلستان مفهوم مالكيت [١] تا پيش از سال ١٥٨٣ ناشناخته بود و به جاى آن از اصطلاح «حق تصرف» [٢] استفاده مى‌شد؛ همچنان كه تا پيش از قرن نوزدهم براى بيان معناى «مال» از واژۀ «
property
» استفاده نمى‌شد و به جاى آن واژۀ «متصرفات» و يا مترادفهاى آن به كار مى‌رفت؛ [٣] اما حقوقدانان معاصر انگليسى مالكيت را چنين تعريف مى‌كنند: «اختيار تام در استفاده يا واگذارى موضوع حق مالكيت بر حسب اجازۀ قانون». [٤] ايشان اين آثار را جزء اختيارات و حقوق مالك مى‌دانند: ١) حق بهره‌گيرى و‌

[١] ownership.
[٢] Possession right.
[٣] Padfield, C. F.; Law Made Simple; p. ٠٦٢.
[٤] Loc. cit. يزدى، سيد مصطفى محقق داماد، قواعد فقه (محقق داماد)، ٤ جلد، مركزنشر علوم اسلامى، تهران - ايران، دوازدهم، ١٤٠٦ ه‌ ق