‌
آنكه عادتا بازگردد [١] و همچنين در عقد اجاره نيز فقها مقدور التسليم بودن عين مستأجره را لازم مى‌دانند و به اين علت، اجاره بندۀ فرارى را صحيح نمى‌دانند. [٢]
در ماده ٣٤٨ قانون مدنى ايران نيز بيع چيزى كه بايع قدرت بر تسليم آن را ندارد، باطل اعلام شده است. منظور از تسليم در واقع حصول قبض مبيع از سوى مشترى است؛ به گونه‌اى كه امكان تصرف و انتفاع از آن براى او فراهم شود؛ خواه اين منظور با تسليم مبيع از سوى بايع تحقق يابد و خواه خود مشترى به نحوى آن را تسلّم كند. البته قدرت بر تسليم، در زمانى كه براى تسليم مقرر شده، شرط است و متعاملين نيز هنگام معامله بايد به وجود اين توانايى در زمان تسليم آگاه باشند و چنانچه با فرض مذكور، پس از انعقاد قرارداد، تسليم موضوع آن در زمان مقرر شده متعذر شود و امكان تسلّم آن از سوى متعهد له نيز نباشد و تعذر ايجاد شده دائم و غير موقت باشد، تعذر وفا به مدلول عقد مصداق يافته، موجب بطلان عقد مى‌شود.
اينكه متعذر شدن تسليم در زمان مقرر شده بين متعاملين يا در وقتى كه عرف و عادت بر آن حكم مى‌كند، موجب بطلان عقد است، اختصاصى به معاملات تمليكى مربوط به اعيان معين ندارد، بلكه در موردى كه مورد معامله كلى فى الذّمة است نيز صادق است؛ زيرا هرگاه امكان تهيه و تسليم مبيع كلّى به صورت دائم منتفى شود، مانند اينكه تنها كارخانه توليدكنندۀ كالاى موضوع قرارداد در اثر حادثه‌اى از بين برود و محصولات قبلى آن نيز ناياب شود، در واقع، تهيه و تسليم مورد معامله متعذر شده و به علت تعذر وفا به مدلول عقد، سبب بطلان عقد فراهم شده است. در مواردى هم كه تسليم موضوع تعهد در وقت تعيين شده موضوعيت دارد و به اصطلاح براى متعهد له جنبه وحدت مطلوب دارد، هرگاه در زمان مورد نظر، تسليم مورد معامله تحقق نيابد- اگر چه پس از انقضاى آن وقت، امكان تسليم فراهم باشد- در واقع تعذر تسليم و تعذر وفا به مدلول عقد محقق شده و عقد باطل خواهد شد. مانند موردى كه موضوع قرارداد تهيه و تسليم لباس عروس براى مراسم عروسى باشد و متعهد با رسيدن زمان مقرر و‌

[١] الروضة البهية (شرح لمعه)؛ ج ٣، ص ٢٤٩.
[٢] همان؛ ج ٤، ص ٣٥٠.