‌
٤. اجماع
فقهاى متقدم و متأخر اجماعى بر اين مضمون ندارند و تتبع ما نيز به چنين نتيجه‌اى منتهى نشد. آنچه در كتب فقهى مشاهده مى‌شود اين است كه فقيهان افراد محسن را به هيچ وجه ضامن نمى‌دانند؛ يعنى در موارد خاص و پراكنده ديده شده است كه فقها به عدم ضمان شخص محسن فتوا داده‌اند. براى مثال، هنگامى كه مالى نزد ديگرى به وديعه بوده است و او آن را در مكانى جاى داده است تا بيشتر محفوظ بماند و از دست سارقان در امان باشد، فقها گفته‌اند كه جاى دادن مال در آن مكان، هر چند به اذن صاحب مال نبوده، اما اگر موجب تلف شود، شخص ودعى ضامن نيست؛ زيرا او در اين اقدام محسن بوده و قصد خدمت داشته و به منظور حفظ مال، اقدام به جابجايى مال كرده است. جالب اين است كه برخى فقها فرموده‌اند حتى اگر مالك به شخص ودعى تصريحا گفته باشد كه مال را از آنجا منتقل نكند، چنانچه شخص ودعى به منظور حفظ مال آن را جابجا كند، در صورت تلف بازهم ضامن نيست.
به طور خلاصه، بنابر اجماع فقها هرگاه شخص ودعى از خوف تلف، اقدام به جابجايى مال ودعى كند و اين امر منجر به تلف شود، ضمان به وجود نمى‌آيد؛ زيرا شخص ودعى محسن است. فقها در ادامۀ نظريۀ خود آيۀ مزبور را نيز آورده‌اند.
اگر چه اجماع فقها در اين موارد بر عدم ضمان است؛ اما نمى‌توان گفت كه فقيهان بر مضمون قاعده اجماع دارند. بنابراين، مدرك عمدۀ قاعده، همان آيه شريف و حكم عقل و بناى عقلاست و اجماع را نمى‌توان جزء دلايل مثبت اين قاعده محسوب كرد؛ زيرا ممكن است عمل فقها نيز به استناد اين آيه باشد؛ حال آنكه اجماع پذيرفته شده در اصول فقه كه حجت محسوب مى‌شود، اجماعى است كه در مورد آن دليل لفظى موجود نباشد و در ما نحن فيه نيز با توجه به وجود آيه، نمى‌توانيم اجماع را دليل ديگرى محسوب كنيم. البته صراحت آيه و عمل فقها به مضمون آن در موارد گوناگون فقه، براى منظور ما كافى است.
مفاد قاعده
كسى كه عمل خسارت‌بارى انجام مى‌دهد، در صورت ورود خسارت به ديگرى ضامن‌