قواعد فقه - محقق داماد، سيد مصطفى - الصفحة ٨١
مولايش بر او سخت گرفته، صحيح نيست. به عقيده اين افراد تكاليف از
نظر ميزان عسر و حرج، درجاتى به شرح زير دارند:
١. تكاليف مادون عسر كه سهل و آسان است؛
٢. تكاليف عسرآورى كه موجب ضيق و تنگنا نمىشود (عسر)؛
٣. تكاليف ضيقآور كه مكلف طاقت انجام دادن آنها را دارد (حرج)؛
٤. تكاليف ما لا يطاق كه انجام دادن آن خارج از طاقت مكلف است. [١]
اما به نظر مىرسد رابطه مصاديق عسر و حرج، تساوى است نه عموم و خصوص
مطلق؛ زيرا هر عملى كه انسان را به تنگنا و ضيق اندازد، دشوار و سخت هم هست و بر
عكس، هر كارى كه انجام دادنش براى آدمى سخت و شاق باشد، موجب تنگى و اعمال فشار بر
او نيز مىشود. به علاوه، ضابطۀ تعيين مصداق عسر و حرج، عرف است كه مطابق
آن، هر كارى كه موجب مضيقه و تنگنا باشد، حرج و دشوارى نيز تلقى مىشود. وانگهى در
روايات مستند قاعده نيز موارد استناد معصوم (ع) به آيۀ حرج، بيشتر مواردى
است كه چيزى افزون بر سختى و صعوبت وجود نداشته است؛ به ويژه آنكه برخى علما وجود
عسر و حرج را در همه تكاليف محرز دانسته و براى تأييد نظريه خود به ريشه لغوى
تكليف (كلفت) استناد كردهاند.
اينكه رابطه ميان عسر و حرج بيشتر تساوى است تا عموم و خصوص مطلق،
بدين معنى نيست كه در ميان تكاليف از حيث سهولت و دشوارى تفاوتى وجود ندارد و يا
اينكه حكم موجب عسر و حرج با تكليف به ما لا يطاق يكسان است؛ زيرا منظور از تكليف
موجب عسر و حرج بيشتر تكليفى است كه مكلف عقلا قدرت انجام دادن آن را دارد؛ ولى
اين امر عادتا براى مكلف قابل تحمل نيست؛ در حالى كه تكليف ما لا يطاق، حكمى است
كه نه عقلا مقدور است، و نه عادتا مكلف توان انجام دادن آن را دارد. به عبارت
ديگر، از تفاوتهاى آشكار ميان تكاليف حرجى و ما لا يطاق اين است كه تشريع تكليف ما
لا يطاق از طرف
[١] همانجا.