‌
صدق قاعده مستلزم آن است كه يك عقد داراى مصاديق مختلف صحيح و فاسد باشد و مورد فاسد به علت فساد از شمول عقد مزبور خارج نشود. در چنين فرضى چنانچه عقد در حالت صحت موجب ضمان به ثمن المسمى باشد، در فرض فساد موجب ضمان به ثمن واقعى خواهد بود؛ ولى بيع بلاثمن و اجاره بدون اجرت اصولا از شمول صدق بيع و اجاره خارجند و نمى‌توانند نقضى بر قاعده محسوب شوند.
٢. ثمن مبيع مغصوب در فرض علم مشترى به غصب
. نظريه مشهور، بلكه اجماع فقها [١] آن است كه اگر در فرض فوق، ثمن مبيع مغصوب در يد بايع تلف شود، مشترى براى مطالبۀ خسارت حق رجوع به بايع نخواهد داشت و فقط بايع مادام كه عين ثمن باقى است، مسئول ردّ آن به مشترى خواهد بود؛ زيرا مشترى مالك آن است. اين نظريه نقضى بر قاعدۀ ما يضمن است؛ چرا كه طبق قاعدۀ مزبور، بايع بايد در فرض تلف، ضامن ثمن باشد؛ زيرا ثمن مصداق مقبوض به عقد فاسد بوده، از مصاديق آن است.
ايراد كنندگان با ذكر يك مثال مورد نقض را توضيح داده، گفته‌اند: ميان ثمن مشروبات الكلى، با ثمن مبيع مغصوب چه فرق است كه در مورد اول بايع ضامن ثمن است، به اين معنى كه در فرض بقاى عين، مسئول رد و در فرض تلف، مسئول رد مثل يا قيمت آن است، ولى در مورد دوم هيچ گونه ضمانى ندارد؟
در پاسخ گفته شده كه خريدار عين مغصوب، در فرض علم و آگاهى به غصب، على رغم اينكه ممكن است مالك مبيع جهت استرداد مال خود مراجعه و عين را استرداد كند، به تسليم ثمن اقدام كرده است. بنابراين، گويى خود به ضرر خويش اقدام كرده است و كسى مسئول زيان او نيست؛ اما در مورد دوم چنين نيست؛ زيرا خريدار مشروبات الكلى به اين گمان كه از طريق معاوضه مالك مبيع مى‌شود، ثمن را تسليم كرده و حال كه نامشروع بودن معامله مشخص شده، فروشنده مسئول ثمن است؛ زيرا خريدار اقدامى به زيان خود نكرده است. به علاوه، خريدار عين مغصوب در واقع ثمن معامله را به كسى كه بايد تحويل بدهد (يعنى مالك) تحويل نداده و به اجنبى تسليم‌

[١] ادعاى اجماع از علامۀ حلى است: الروضة البهية (شرح لمعه)؛ ج ١،ص ٣١٥: و ان تلف قيل، والقائل به الاكثر بل ادعى عليه فى التذكرة الاجماع، لا رجوع به مع العلم.