قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٤٨

‌
فسخ بى‌اثر خواهد بود.
ملاحظه مى‌كنيد كه فسخ يك عمل حقوقى است و چون شخص بر ترك آن متعهد شده است، به نظر شيخ امكان تخلف از وى سلب گرديده و چنانچه فسخ كند، عمل او بى‌اثر خواهد بود.
مرحوم طباطبايى يزدى نيز همين نظريه را اتخاذ كرده است. ايشان در مسأله وكالت ضمن عقد مى‌فرمايد: هرگاه شخصى فرد ديگر را در ضمن عقد لازمى وكيل كند و در ضمن شرط شود كه او را عزل نكند، هرگاه بر خلاف شرط به عزل وكيل اقدام كند، عزل مؤثر نخواهد بود و وكالت به اعتبار خود باقى خواهد ماند. همچنين اگر ضمن عقد شرط شود كه وكيل، خود را عزل نكند، وكيل نمى‌تواند خود را منعزل سازد. [١]
صاحب‌نظران ديگرى از فقها در اين مورد معتقدند كه تخلف از شرط امكانپذير است و عمل حقوقى كه بر ترك آن تعهد شده، در فرض انجام شدن باطل نيست و فقط براى مشروط له حق خيار فسخ به وجود مى‌آورد. براى روشن شدن موضوع و آشنايى با نظريات مختلف به ذكر يك مسأله مى‌پردازيم:
هرگاه در ضمن عقد نكاح شرط شود كه زوج، ازدواج مجدد نكند، فقيهان معاصر در مورد شرط و حقوقى كه براى مشروط له ايجاد مى‌شود به شرح زير ابراز عقيده كرده‌اند:
الف) شرط فاسد است و مفسد عقد نيز هست؛ زيرا خلاف شرع است و علاوه بر آن هر شرط فاسد، مفسد عقد است.
ب) شرط فاسد است؛ ولى مفسد عقد نيست؛
ج) شرط صحيح و لازم الوفاست؛ ولى چنانچه زوج ازدواج كند، ازدواج مجدد باطل نيست. [٢] طبق اين نظريه اگر نسبت به شرط ضمن عقدى كه مفاد آن ترك يك عمل حقوقى است، تخلف شود، عمل انجام شده باطل نيست، بلكه فقط موجب به وجود آمدن خيار مى‌شود؛ اما چون در عقد نكاح خيار متصور نيست، زوجه در صورت‌