‌
تمام شاخه‌هاى دانش، داراى قاعده است؛ از جمله در دانش زبان و ادبيات عرب (علم نحو) اين قضيه كلى كه «هر فاعل مرفوع است» و يا «هر مفعول منصوب است»، از قواعد محسوب مى‌شود. همچنين مى‌توان به قاعدۀ «صيغۀ امر مفيد وجوب است» و «صيغه نهى دلالت بر حرمت دارد» اشاره كرد كه در علم اصول فقه جزء قواعد است.
شمول و فراگيرى اين احكام كلى به گونه‌اى است كه خروج از آنها نادر و استثناست و در صورت وجود نيز منتهى به حذف اصل و قاعده و به تعبير فنى تحقق حكم «شاذ» مى‌شود كه قاعده را نقض نمى‌كند.
فقه نيز مانند ديگر علوم قاعده‌مند است؛ اما براى تبيين و تعريف آن ميان دانشمندان اين دانش، اختلاف عقيده وجود دارد؛ هرچند كه تفاوت چندانى در محتواى تعبيرهايشان به چشم نمى‌خورد. با توجه به همۀ تعريفهاى بيان شده در مورد معنى قاعده در فقه، مى‌توان اين واژه را در فقه اينگونه تعريف كرد: قاعدۀ فقهى، فرمولى بسيار كلى است كه منشأ استنباط احكام محدودتر واقع مى‌شود و اختصاص به يك مورد خاص ندارد، بلكه مبناى احكام مختلف و متعدد قرار مى‌گيرد. [١]
قاعده فقهى و ضابط فقهى
قاعده فقهى وسيعتر و اعم از ضابط فقهى است. قاعده فقهى به مسائل خاصى از ابواب فقه اختصاص ندارد، در حالى كه ضابط فقهى محدود به مسائل مطرح در يكى از ابواب فقه است. در اين باره البنانى مى‌گويد: «و القاعدة لا تختصّ بباب، بخلاف الضّابط». [٢]
البته بايد اعتراف كرد كه آنچه در علم فقه به عنوان قاعده شناخته مى‌شود، به طور دقيق نمى‌تواند در آنچه به اصطلاح فلسفى «مبادى تصديقيه» نام دارد، داخل شود؛ زيرا‌

[١] ر.ك: قواعد فقه؛ تأليف نگارنده، بخشمدنى، ج ١، ص ٢١. براى ملاحظه نظريات ديگر رجوع كنيد به: حموى، احمد بن محمد؛ غمز عيونالبصائر على محاسن الاشباه و النظائر؛ دار الطباعة العامرة: قاهره، ١٣٥٧ه‌،ج ١، ص ٢٢ و كوزلحصارى، مصطفى بن محمد؛ منافع الدقائق فى شرح مجامع الحقائق؛ ص ٣٠٥ و زرقاء، مصطفى؛ المدخل الفقهىالعام؛ چ ٧، جامعة دمشق:١٩٦٣، ج ٢،ص ٩٤١.
[٢] البنانى، عبد الرحمن بن جار الله؛ حاشيه بر شرح الجلالالمحلى على جمع الجوامع؛ ج ٢، ص ٢٩.