‌
مقرر در آيين‌نامه مى‌باشد و در صورتى كه در اين قبيل نقاط غير مجاز وسيلۀ نقليه موتورى با عابر پياده تصادف نمايد، رانندۀ وسيلۀ نقليه در صورتى كه كليۀ مقررات راهنمايى و رانندگى را رعايت نموده باشد، مسئول شناخته نمى‌شود. عدم مسئوليت راننده مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بيمه نخواهد بود».
تبصرۀ ماده فوق چنين مى‌گويد: «در شهر تهران در خيابانهايى كه به وسايل ايمنى عبور عابر پياده مجهز شده باشند و مقررات زير به وسيله شهردارى براى اطلاع عموم آگهى شود، عابر پياده مكلف است فقط از محلهاى مخصوص عابر پياده عبور كند و در غير اين صورت اگر تصادفى بين وسيلۀ نقليه و عابر پياده در سواره‌رو واقع شود، مشروط بر آنكه راننده مست نبوده و گواهينامه مجاز رانندگى داشته باشد و با سرعت مجاز حركت كرده و وسيلۀ نقليه او نقص فنى مؤثر در حادثه نداشته باشد و سه نفر كارشناس ارشد تصادفات راهنمايى و رانندگى از اين جهات عدم مسئوليت راننده را گواهى نمايند، مسئوليت جزايى متوجه راننده نخواهد بود و راننده آزاد خواهد شد و پرونده به مراجع قضايى جهت اقدام مقتضى ارسال مى‌شود؛ عدم مسئوليت جزايى راننده مانع استفادۀ شخص متضرر از حادثه، از مقررات بيمه شخص ثالث نخواهد بود».
مسائل مرتبط با قاعده
در جنب اين قاعده مسائلى مطرح مى‌شود كه برخى از فقها از جمله صاحب جواهر متعرض آن شده‌اند.
مسألۀ اول. اگر شخص هنگام عبور از ميدان تيراندازى همراه خود بچه غير مميزى را ببرد و آن بچه مورد اصابت قرار گيرد، رامى ضامن نيست، بلكه كسى كه بچه را به ميدان آورده ضامن است؛ چون او بچه را در معرض تلف قرار داده است؛ به طورى كه مى‌توان گفت بچه بالمباشره مورد تلف قرار گرفته است؛ درست مانند كسى كه شخص ديگرى را در چاه مى‌اندازد. [١]
مرحوم محقق در اينكه ضمان به عهدۀ كسى كه بچه را به ميدان تير آورده است‌

[١] جواهر الكلام؛ ج ٤٣، ص ٦٩.