قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ١٦٤

‌
وجود اين امر مولوى، اثر فسخ منتفى است؛ چرا كه مؤثر بودن فسخ و انحلال عقد، با وفاى به آن منافات دارد.
ب) آيۀ حرمت اكل مال به باطل. براى اصل لزوم به آيۀ «... لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ ...» [١] نيز استناد شده است. در توجيه استناد به صدر آيه بايد گفت: پس از انجام يافتن عقد و انتقال مالكيت، رجوع هر يك از طرفين و اخذ اموال بدون رضايت مالك، از مصاديق اكل مال به باطل است و بنابراين، فسخ عقد مؤثر نخواهد بود. مفاد آيات ١٨٨ سوره بقره و ١٦١ سوره نساء نيز مؤيد همين مطلب است. همچنين به موجب ذيل آيه، اكل اموال حاصل از تجارت مبتنى بر تراضى معتبر شناخته شده است و بى‌ترديد اقدام به فسخ از جانب احد طرفين از مصاديق تجارت همراه با تراضى نيست. [٢]
اين استدلال نيز به شرح زير مورد ايراد قرار گرفته است:
١. منظور از آيه، منع اكل مال از طريق باطل واقعى و عند اللّه است، نه باطل عرفى.
بنابراين، چنانچه در موردى ترديد كنيم كه اكل مال به واقع باطل است يا نه، نمى‌توان به عموم تمسك كرد؛ چرا كه اين تمسك از مصاديق تمسك به عام در شبهات مصداقيۀ عام است.
پاسخ ايراد فوق آن است كه الفاظ استعمال شده در كتاب و سنت، محمول بر معانى عرفى است نه جز آن و جاى ترديد نيست كه هر يك از طرفين معامله اگر پس از عقد، بدون رضايت طرف ديگر اقدام به فسخ كند، اين عمل نزد خردمندان اكل مال به باطل است و مصداق تجارت با تراضى محسوب نمى‌شود.
٢. اين آيه مى‌تواند مستند اصل لزوم در عقود تمليكى باشد؛ ولى مستند لزوم عقود عهدى نيست؛ چرا كه در عقود عهدى نقل و انتقال اموال مطرح نيست تا اكل مال‌