قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٣١١

‌
يمضى لشرطه». [١]
٢. روايت مرسل ابن رباط از امام صادق (ع) كه فرمود: «ان حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة ايّام فهو من مال البائع». [٢]
٣. آنچه به طور عمده درباره خيار مختص مورد استناد قرار گرفته، روايتى است كه كلينى و شيخ طوسى به سند صحيح از عبد الله بن سنان نقل كرده‌اند، به اين ترتيب:
«قال: سألت ابا عبد اللّه (ع) عن رجل يشترى الدّابّة او العبد و يشترط الى يوم او يومين، فيموت العبد او الدّابّة او يحدث فيه حدث؛ على من ضمان ذلك؟ فقال (ع):
على البائع حتّى ينقضى الشّرط ثلاثة ايّام و يصير المبيع للمشترى». [٣]
شيخ در تهذيب پس از نقل حديث، جملۀ ديگرى نيز به آخر آن افزوده است و آن اينكه «شرط البائع او لم يشترط». [٤]
همان طور كه ملاحظه مى‌شود، اخبار فقط درباره خيار حيوان وارد شده است، به ويژه آنكه در روايت اخير سؤال از حيوان است و امام (ع) جواب مى‌دهد كه اگر در مدت خيار حيوان (چه اين خيار شرط شده باشد يا نباشد)، حيوان تلف شود، از مال بايع محسوب مى‌شود؛ ولى به هر حال به استناد روايات مزبور فقها قاعدۀ «التّلف فى زمن الخيار ممّن لا خيار له» را استخراج كرده‌اند. بنابراين بايد مبناى استنباط فقها را روشن كنيم.
مفاد قاعده
چون بيان روشن مفاد قاعده مستلزم پاسخگويى به چند پرسش مهم است، ابتدا سؤالات مذكور را طرح مى‌كنيم و با پاسخ به آنها، عناصر قاعده بررسى خواهد شد.
١. مفاد حكم تلف در زمان خيار مختص، مطابق قاعده است يا مخالف آن؟
٢. حكم ناشى از قاعدۀ ياد شده در همه خيارات جارى است يا اختصاص به‌