نظام حقوقى ايران، به ويژه قانون مدنى آن، به رغم بهره‌گيرى از تجارب حقوقى برخى كشورهاى اروپايى، از آغاز بر پايۀ مستحكم فقه اسلامى و به خصوص مكتب فقهى جامع، غنى و متعالى اماميه و انديشه‌هاى والا و دقيق مشهور فقهاى گرانقدر آن بنا شده است. پس از حلول انقلاب شكوهمند اسلامى نيز طبق اصل چهارم قانون اساسى كه مقرر مى‌دارد: «كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد ...»، اين حقيقت پيوسته ملحوظ بوده است كه مطالعه و بررسى حقوق ايران بدون تسلط و يا لا اقل آشنايى با مبانى حقوق اسلام و فقه اماميه امكانپذير نيست. به همين علت، برنامه‌ريزان آموزشى، واحدهاى متعددى را براى مطالعۀ متون فقهى و اصول استنباط احكام در برنامۀ درسى رشته حقوق گنجانيده‌اند؛ اما به رغم وجود اين واحدها و توفيق دانشكده‌هاى حقوق در جذب و استفاده از استادان و فضلاى ارجمند در زمينه حقوق اسلامى كه ساليان دراز به تدريس واحدهاى مذكور مشغول بوده و جزوه‌هاى درسى چندى نيز در اين زمينه تأليف و تنظيم كرده‌اند، اين جانب از آغاز اشتغال به تدريس در مقاطع مختلف رشته‌هاى حقوق، نبود تأليفات درسى متناسب با سطح علمى مقاطع تحصيلى دانشگاهى را كه در زمينه حقوق اسلامى و به ويژه تفهيم مبانى فقهى آن از جمله قواعد كلى فقهى نگارش يافته و بتواند در استنباط حكم مسائل جزئى و تشحيذ ذهن دانشجويان حقوق و همچنين پرورش قدرت استنباط و تقويت شم حقوقى آنان مؤثر باشد، احساس كردم. در جريان تدريس دروس حقوق و مباحث مربوط به قواعد فقه- و به ويژه در حوزه تحقيقات تطبيقى حقوق اسلام و ايران با نهادهاى مشابه در نظامهاى حقوقى ديگر در مقاطع فوق ليسانس و دكترى- نيز ضرورت رفع نياز علمى و آموزشى مذكور و تكليف شرعى‌