‌
١. ابراء نفقه زوجه. فقها در مورد صحت ابراء نفقۀ زوجه‌اى كه غير ناشزه است، نسبت به مدت گذشته، اتفاق عقيده دارند؛ چون نفقۀ گذشته در حكم ساير ديون ثابت در ذمه است؛ ولى در مورد ابراء نفقۀ گذشته در حكم ساير ديون ثابت در ذمه است؛ ولى در مورد ابراء نفقۀ آينده زن، بين آنها اختلاف عقيده وجود دارد. اكثر فقها معتقدند زوجه نمى‌تواند شوهر را نسبت به نفقۀ آينده برى كند؛ زيرا نفقه به تدريج- با شرط تمكين زن- بر عهدۀ زوج قرار مى‌گيرد و نسبت به نفقۀ آينده، دينى به عهدۀ زوج قرار نگرفته است تا قابل ابراء باشد و چنين ابرائى از مصاديق «ابراء ما لم يجب» است؛ زيرا سبب نفقه، يعنى زوجيت براى وجوب دين كافى نيست و پيش از وجوب دين نمى‌توان آن را ساقط كرد. به علاوه بقاى زوجيت در آينده نيز مسلم نيست؛ به همين علت، وجود سبب نيز محل ترديد است؛ ولى بعضى فقها مى‌گويند كه عقد نكاح سبب نفقه است و وجود سبب دين براى ابراء آن كافى است و به مقتضاى عمومات «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «المؤمنون عند شروطهم»، اسقاط و ابراء نفقۀ آينده زن بلا اشكال است. [١]
٢. ابراء مدت در نكاح منقطع. زوج هرگاه مايل باشد مى‌تواند باقيمانده مدت نكاح منقطع را به زوجه ببخشد. اين عمل را «بذل» يا «ابراء مدت» مى‌گويند و با آن، نكاح منقطع منحل مى‌شود. بذل مدت بايد به طور منجز انجام شود و هر گونه اشتراطى، موجب بطلان آن است؛ مثل اينكه زوج به زوجه منقطع خود بگويد: من مدت را به اين شرط ابراء كردم كه با فلان شخص ازدواج نكنى. [٢]
٣. ابراء دين مؤجل. هرگاه وجود دين مسلّم، ولى تأديۀ آن مؤجل باشد، وعده و اجل، مانع ابراء نيست و صرف وجود دين براى صحت ابراء كافى است.
آيا ابراء دين مجهول صحيح است؟ فقهاى اماميه و علماى حنفى، مالكى، زيدى و برخى فقهاى حنبلى ابراء مجهول را، اعم از اينكه جهل به ميزان يا اوصاف دين مربوط باشد و يا آنكه يكى از دائن و مديون يا هر دوى آنها، جاهل به ميزان و اوصاف دين باشند، صحيح مى‌دانند و مى‌گويند ابراء، ساقط كردن حق است و جهل به دين مانع نفوذ آن نيست. بعضى علماى حنبلى مى‌گويند ابراء مجهول در صورتى صحيح است كه علم به ميزان دين، متعذر باشد و اگر مديون به تصور اينكه دائن در صورت علم به ميزان‌

[١] حقوق خانواده؛ ص ٢٩٤ و ٢٩٥.
[٢] همان؛ ص ٤٠٨.