‌
اين است كه گرچه واقعه خاص است، با توجه به اينكه امام (ع) حكم خود را مستند و معلل به يك امر كلى كرده‌اند (قد اعذر من حذر)، بنابراين مورد خاص را از مصاديق حكم عام محسوب كرده و فرع را بر اصل تطبيق كرده‌اند؛ پس حكم كلى ذيل حديث، قاعده‌اى فقهى است كه در همۀ مواردى كه شرايط لازم موجود است، جارى خواهد شد.
نظير اين مسأله در ابواب فقه بسيار است؛ مثلا در واقعۀ ثمرة بن جندب، رسول اللّه (ص) پس از صدور دستور قطع درخت، حكم خود را به «لا ضرر و لا ضرار» مستند فرمود كه مبناى قاعدۀ معروف لا ضرر شده است.
ب) در متن حديث آمده است: «درأ عنه القصاص»؛ يعنى متهم محكوم به قصاص نيست. ناگفته پيداست كه ظاهر اين جمله فقط رسانندۀ رفع قصاص است، نه رفع مسئوليت مدنى. به علاوه جاى ترديد نيست كه اولين ركن لازم براى قصاص، وجود عنصر عمد است كه در واقعۀ مورد ترافع هيچ‌يك از طرفين مدعى آن نبوده‌اند تا امام (ع) در اين باره پاسخ دهد. حال بايد ديد كه فقيهان به چه طريقى رفع مسئوليت مدنى را استنتاج كرده‌اند؟
صاحب جواهر در توجيه اين مسأله چنين مى‌گويد: «لعلّهم فهموا نفى الدّية على العاقلة من قوله: قد اعذر من حذّر؛ بناء على ارادته قبول عذر الحذر على وجه لا يترتّب على فعله ضمان؛ لا عليه و لا على عاقلته؛ او انّ المراد من درأ القصاص، درأ الضّمان و لو بمعلوميّة عدم كون المقام محلّا له؛ مضافا الى كونه اقوى فى التّلف من الرّامى فى الفرض». [١]
ايشان در متن فوق به سه طريق استدلال كرده است:
١. امام (ع) با بيان جملۀ «قد اعذر من حذّر»، عذر هشدار دهنده را به گونه‌اى پذيرفته كه هيچ‌گونه مسئوليتى بر عمل او مترتب نباشد؛ نه خود او ضامن پرداخت ديه شود و نه عاقله او به دليل عمل خطئى ملزم به پرداخت خسارت باشد.

[١] جواهر الكلام؛ ج ٤٣، ص ٦٩.