قواعد فقه - محقق داماد، سيد مصطفى - الصفحة ٢٧٢
در حال حمل از تحصيل مجدد آنها مالكيت مالكان، سلب شده و اين كالاها
در زمرۀ اموال بلا صاحب قرار مىگيرند؟
در بعضى از متون فقهى اشيايى كه بر سر نوعروسان نثار مىشود نيز از
مصاديق اعراض محسوب شده است؛ اما بديهى است كه اين گونه اموال توسط مالكان آنها
اعراض نمىشود، بلكه تمليك عام مىشود و به عبارت ديگر، كننده به عنوان
دارندۀ آن اشيا، آنها را به يابندگان تمليك مىكند و هر كس كه آنها را مىيابد
يا برمىدارد، به طور مستقيم از مالك استملاك مىكند؛ يعنى مالك با فعل خود ايجاب
تمليك كرده و يابنده با عمل خويش قبول تملك كرده است. تمام تسبيلها و ميهمانيها از
همين قبيل است و به هيچ وجه نمىتوانيم آنها را از مصاديق اعراض محسوب كنيم. حتى
مىتوان گفت اين گونه موارد، درست نقطۀ مقابل اعراض است؛ زيرا در موارد
مزبور مالك هنگام اقدام، در واقع تسلط مالكانۀ خويش را اعمال مىكند و به موجب
تسلطى كه براى خويش قائل است، بدون هر گونه صرف نظر و اغماض از مالكيت، مال خود را
در اختيار افراد خاص استفادهكننده قرار مىدهد؛ در حالى كه «اعراض، ترك تسلط و
رها ساختن مال و بازگرداندن آن به مباحات اوليه است»، نه اعمال تسلط و انتقال آن
به مالك ديگر.
در مورد اعراض، شخص اعراضكننده به هيچ وجه به شخصى كه آن را بر مىدارد
و تملك مىكند، نظر ندارد، بلكه با خارج ساختن شىء از حيطۀ مالكيت خود، فقط
خويشتن را از تسلط بر آن منعزل مىكند.
با ذكر مقدمه فوق بايد گفت كه مقتضاى اصل اوليه و قاعدۀ
استصحاب، اين است كه ملكيت با اعراض زايل نمىشود و حيازت همان گونه كه علت حدوث
ملكيت است، علت بقاى آن هم هست و دوام مالكيت منوط به دوام حيازت نيست و حتى پس از
رفع حيازت و رها ساختن عين و چشم پوشيدن از آن نيز، مال از ملكيت مالك خارج نمىشود.
در مقابل جريان استصحاب، دلايلى اقامه شده است كه به اختصار آنها را
نقل مىكنيم و سپس به نقد و بررسى هر يك مىپردازيم:
١. سيرۀ مستمر مسلمانان بر آن است كه شىء اعراض شده را ملك محسوب