قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ١٨٤

‌
و مضمون له برقرار شد، ضامن و مضمون عنه توأمان در مقابل مضمون له، مسئول خواهند بود‌
قانون مدنى ايران به پيروى از فقه اماميه، نقل ذمه را پذيرفته و در ماده ٦٩٨ به اين امر تصريح كرده است. همچنين مفاد ذيل مادۀ ٦٩٩ مبنى بر اينكه ضامن مى‌تواند التزام بر تأديه را معلق بر فرض عدم پرداخت مديون اصلى كند، بى‌ترديد دليل بر آن است كه قانونگذار با قبول نظريۀ فقهاى اماميه، در پى راه‌حلى بوده است كه در چارچوب فتواى اين دسته از فقيهان، طرفين بتوانند ضمان را به صورت وثيقۀ دين درآورند. اكنون در يك بررسى كوتاه، دلايل دو طرف را مطرح كرده، به تحليل حقوقى و فقهى آن مى‌پردازيم.
تعريف ذمه
ذمۀ به كسر اول، به گفتۀ بعضى فقها، از نظر لغوى بلا معنى و اختراع‌شدۀ فقهايى است كه از وجوب حكم بر مكلف، به ثابت شدن حكم در ذمه، تعبير مى‌كنند؛ ولى اين قول صحيح نيست و مراد از ذمه در قول فقها، نفس مكلف يا شخص مكلف است.
برخى گفته‌اند مقصود از ذمه، تعهد متعلق به انسان است. پس مراد از قول فقها كه مى‌گويند در ذمه اوست، يعنى در نفس او به اعتبار تعهدش وجود دارد و قول آنها مبنى بر اينكه ذمه، ضميمۀ ذمه شد به اين معنى است كه شخص، با توجه به تعهد مورد نظر، ضميمۀ شخص ديگر شد. بعضى نيز مى‌گويند ذمه، يك وصف شرعى است كه اهليت شخص براى وجوب آنچه براى او يا بر اوست به آن محقق مى‌شود. در بين اين معانى، معنى اول روشنتر است. [١]
با توجه به تعاريف مذكور، منظور از انتقال ذمه، برائت شخص مديون و اشتغال ذمۀ ضامن است و مراد از ضم ذمه، مديون شدن ضامن و همچنين مضمون عنه، در برابر طلبكار است. اولين نظريه مورد قبول فقهاى شيعه و دومين نظريه مورد پذيرش علماى‌