‌
عرفى هر عقد است و بنابراين هر عقد به دلالت التزامى بر لزوم برابرى عوضين دلالت دارد.
شرايط صحت شرط
شرط هنگامى صحيح و لازم الوفاست كه شرايط زير در آن وجود داشته باشد:
١. غير مقدور نباشد.
هرگاه عمل به مفاد شرط ضمن عقد براى مشروط عليه- هر چند با واسطه- مقدور نباشد، آن شرط باطل است؛ مثل آنكه شرط شود يكى از متعاملين بالمباشره كتابى در فيزيك تأليف كرده، به ديگرى اهدا كند و مشروط عليه فقط سواد خواندن و نوشتن داشته باشد. علت فساد اين شرط آن است كه اشتراط آن لغو و باطل است؛ زيرا مقصود از شرط فعل، الزام مشروط عليه به انجام دادن مشروط به است، در حالى كه مفاد شرط مزبور قابل الزام نيست و شرع و قانون نيز نمى‌تواند آن را الزام كند. البته در همين مثال، چنانچه مباشرت مشروط عليه در انجام دادن مفاد شرط قيد نشده باشد، شرط صحيح است.
ذكر اين نكته لازم است كه براى صحت شرط، وثوق و اطمينان به قدرت كافى است و وجود قدرت واقعى، در عمل به شرط لازم نيست. [١] به اين علت در فرض كشف خلاف، عقد صحيح است و براى مشروط له خيار فسخ ايجاد مى‌شود.
٢. داراى منفعت عقلايى باشد
. چنانچه شرط هيچ‌گونه منفعت عقلايى- حتى براى مشروط له- نداشته باشد، باطل است؛ مثل آنكه ضمن عقد شرط شود كه مشروط عليه به مدت يك سال روزى يك سطل آب از چاه بكشد و مجددا در چاه خالى كند. دليل بطلان چنين شروطى آن است كه التزام به اين گونه امور لغو است و شرع آنها را قابل الزام نمى‌داند.
٣. مخالف كتاب و سنت نباشد
. شرط خلاف كتاب و سنت و يا به اصطلاح «شرط غير مشروع» نيز باطل است. البته اين شرط خود بر سه قسم است:

[١] مكاسب؛ ص ٢٧٢.