قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٣٠٢

‌
احسان را نبايد محدود به موارد دفع ضرر دانست و موارد جلب منفعت را از شمول آن خارج كرد.
٢. نظريۀ جلب منفعت. بر خلاف گروه نخست، برخى فقها اعتقاد دارند كه قاعدۀ احسان به موارد جلب منفعت اختصاص دارد و شامل موارد دفع مضرت نيست. به عقيده اين گروه، متبادر از واژۀ احسان، جلب منفعت است نه دفع مضرت و اقوال فقهاى اهل سنت نيز مؤيد اين معنى است و به علاوه، در واژۀ احسان نوعى مفهوم اثباتى و ايجادى نهفته است و اين معنى با جلب منفعت سازگار است نه دفع مضرت؛ زيرا نفع رساندن از امور اثباتى محسوب مى‌شود.
شيخ طوسى به ظاهر با اين نظريه موافق است؛ زيرا در تعريف احسان گفته است:
«الاحسان هو ايصال النّفع الى الغير لينتفع به مع تعريه من وجوه القبح»؛ [١] يعنى احسان به معنى منفعت رساندن به غير است؛ بدين منظور كه از آن منتفع شود، مشروط بر آنكه از هرگونه قبحى مبرا باشد.
٣. نظريه مختار. به نظر مى‌رسد كه احسان هم شامل دفع ضرر است و هم جلب منفعت را شامل مى‌شود؛ زيرا آنچه از واژۀ احسان متبادر مى‌شود، مفهوم اعم است و همچنين مفاد قاعدۀ احسان يك حكم عقلى است و امور عقلى تخصيص‌پذير نيستند و در اين مورد خاص نيز دليلى بر وجود اختصاص وجود ندارد. بنابراين، احسان به صاحب مال، گاهى به منظور دفع ضرر است و گاه براى رساندن منفعت. در زير به درج نمونه‌هايى از موارد مختلف احسان مى‌پردازيم.
مصاديق قاعده
١. موارد دفع ضرر
الف) هرگاه كسى ببيند لباس ديگرى آتش گرفته و براى حفظ جان و دفع ضرر جانى از او راهى جز پاره كردن لباسهاى او نيست و چنين كند، ضامن قيمت لباس‌