‌
آنكه بايع شرط كند هر وقت بخواهد مبيع را تحويل بدهد. چنين شرطى موجب جهل به عوضين مى‌گردد، چرا كه مدت و زمان تحويل داراى ارزش عقلايى است و بدون شك مؤثر در ثمن خواهد بود (للاجل قسط من الثمن). اين دسته از شروط مجهول علاوه بر آنكه خود باطلند، مبطل عقد نيز هستند.
قسم دوم از شروط مجهول، شرطى است كه جهل به آن موجب مجهول شدن عوضين نيست؛ مثل آنكه كسى خانه‌اى را به مبلغ يك ميليون تومان بفروشد و ثمن معامله را دريافت كند، ولى طرفين شرط كنند خريدار صد كيلو مواد خوراكى نيز براى فروشنده بخرد، يا به فروشنده تحويل دهد. در اين مورد، اگر چه به علت عدم تعيين نوع خوراك و تنوع مواد خوراكى شرط مجهول است، ولى جهل به آن در عوضين تأثيرى ندارد. اين شروط اگر چه باطل است، مبطل عقد نخواهد بود.
علت بطلان هر دو صورت شرط مجهول آن است كه شرط تعهدى ضمنى است كه همانند عقد، مفاد آن مورد توافق متعهد و متعهد له قرار مى‌گيرد و با قصد و رضاى دو طرف ايجاد مى‌شود و از اين لحاظ واجد خصوصيات عقود است؛ لذا شرط صحيح بايد داراى شرايط صحت معاملات نيز باشد. بنابراين با مبهم بودن مورد تعهد، يكى از اركان صحت شرط مفقود است و در نتيجه شرط باطل است. به علاوه شرط مجهولى كه جهل به آن موجب جهل به عوضين مى‌شود، عقد را باطل مى‌كند؛ زيرا معلوم بودن عوضين از شرايط صحت عقد است و جهل به هر يك از عوضين موجب بطلان عقد خواهد شد.
دسته‌اى ديگر از فقها شرط مجهول را مطلقا باطل و مبطل دانسته، ميان موردى كه جهل به شرط موجب جهل به عوضين بشود با صورتى كه موجب جهل به عوضين نشود تفاوتى قائل نيستند. آنان در مورد شرطى كه جهل به آن باعث جهل به عوضين نمى‌شود معتقدند كه در اين فرض هم عقد باطل است؛ زيرا به عقيده آنان شرط ضمن عقد موجب تقييد عقد مى‌شود، يعنى رضاى طرفين عقد، مقيد به شرط است و بنا بر اين با انتفاى قيد، مقيد نيز منتفى خواهد شد. به علاوه، گفته‌اند كه شرط همواره در ثمن مؤثر است (للشرط قسط من الثمن) و در نتيجه، هر گونه جهالت در شرط، باعث فساد عقد خواهد شد.