‌
تبرع باشد. البته همان‌طور كه ذكر خواهد شد، گاهى ممكن است ابراء معوض باشد؛ ولى اين امر، منافى طبيعت تبرعى بودن ابراء نيست.
اهليت تبرع و به تعبير ديگر اهليت استيفا مجموعه‌اى از عقل، بلوغ و رشد است.
ابراءكننده بايد عاقل، بالغ و رشيد بوده، مفلس نباشد. در مورد شرط اخير، ابو حنيفه با ساير فقهاى اسلامى اختلاف عقيده دارد. ابو حنيفه افلاس را از موجبات حجر نمى‌داند؛ ولى فقهاى اماميه و علماى ساير مذاهب اسلامى، افلاس را در صورتى كه مورد حكم قاضى قرار گيرد، از موجبات حجر مى‌دانند و مى‌گويند چون ابراء تصرف بلا عوض و تبرعى در اموال است، اگر مفلس در اين امر واجد اهليت شناخته شود، به ضرر ديان خواهد بود و حكم ضررى در اسلام تشريع نشده است و به همين دليل به رغم نظريه ابو حنيفه در اين باره، ابو يوسف و شيبانى و شاگردانش، افلاس را نيز از اسباب حجر دانسته‌اند؛ مشروط بر اينكه مورد حكم حاكم قرار گيرد. [١]
قانون مدنى ايران در ماده ٢٩٠ مى‌گويد: «ابراء وقتى موجب سقوط تعهد مى‌شود كه متعهد له براى ابراء اهليت داشته باشد. البته اگر مفلس مبادرت به ابراء طلب خود كند صحت اين عمل منوط به تنفيذ ديان خواهد بود».
از شرايط ديگر ابراءكننده، اين است كه ابراءكننده مكره نباشد؛ چون كره از اسباب عدم نفوذ ابراء است.
ابراءكننده مى‌تواند براى ابراء، وكيل بگيرد تا مديون را به وكالت از او برى كند.
وكالت در ابراء بايد صريح و روشن باشد و با وكالت كلى، بدون آنكه تصريح در ابراء شده باشد، نمى‌توان طلب موكل را بخشيد. همچنين اگر دائن به مديون وكالت در ابراء خود بدهد، اين امر بلا اشكال است.
اگر كسى دين ديگرى را بدون اذن طلبكار ابراء كند، اين ابراء فضولى و غير نافذ است و نفوذ آن متوقف بر آن است كه معتقد شويم اعمال حقوقى اعم از عقود يا ايقاعات را مطلقا مى‌توان به صورت فضولى انجام داد و به عبارت ديگر، اعمال حقوقى‌

[١] شرح المجلة؛ ص ٥٣٨.