‌
هر كدام يك موجوديت و واقعيت خارجى داريد و مالكيت شما نسبت به كتاب رابطه‌اى اعتبارى است كه از نسبت بين كتاب و شما انتزاع مى‌شود. ثمرۀ اين بحث در جايى است كه معلوم شود اين رابطه تغييرپذير است، بدون آنكه در واقعيتهاى موجود خارجى، يعنى كتاب و شما تغييرى حاصل شود. براى نمونه، هرگاه شما كتاب را به ديگرى بفروشيد، همان رابطه‌اى كه پيش از اين بين كتاب و شما برقرار بود، اكنون بين كتاب و خريدار برقرار مى‌شود. در اين حالت خريدار جانشين شما خواهد بود، بدون اينكه در واقعيت كتاب، شخص شما و خريدار، قبل از معامله يا بعد از آن، تغييرى حادث شده باشد.
همچنين اگر قانونى از مجلس بگذرد و مالكيت بر اراضى موات را لغو كند، در اين صورت آنچه تغيير پيدا كرده و متحول گرديده است، واقعيت و موجوديت اراضى موات نيست، بلكه رابطه بين آن اراضى و اشخاص است؛ يعنى همان امر اعتبارى كه شى‌ء را به شخص ملحق و منتسب مى‌كند.
ويژگيهاى مالكيت در قوانين موضوعه (مطالعه تطبيقى)
١. در قانون مدنى ايران
به پيروى از فقه اسلام و بر اساس قاعدۀ تسليط، در قانون مدنى ايران اثر مالكيت از يك سو، مثبت است و از سوى ديگر منفى. مالك اثباتا حق هرگونه تصرف را در مال خود دارد، و نفيا هيچ كس حق ندارد مال او را از تصرفش بيرون كند. مواد صريح مربوط به اين موضوع در قانون مدنى به اين شرح است:
ماده ٣٠: هر مالكى نسبت به مايملك خود، حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردى كه قانون استثنا كرده باشد.
ماده ٣١: هيچ مالى را از تصرف صاحب آن نمى‌توان بيرون كرد، مگر به حكم قانون.
در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز اصل ٤٦ و ٤٧ به گونۀ ديگرى به همين قاعده اشاره دارند.