و اجتماعى براى اقدام لازم و عاجل در اين زمينه احساس شد. اصرار همكاران محترم هيأتهاى علمى و درخواست مشتاقانه دانشجويان به تنظيم و انتشار مباحث طرح شده در كلاسهاى درس نيز جايى براى ترديد و تأمل بيشتر باقى نمى‌گذاشت. بدين گونه به عنوان گام نخست در سال ١٣٦٣ با انتشار اولين بخش از مباحث درس قواعد فقه كه به همت و تلاش برخى از دانشجويان فاضل و علاقه‌مند و تحت نظارت مستقيم اين جانب جمع‌آورى شده بود، موافقت كردم و تعدادى از قواعد مهم فقهى كه بيشتر در قلمرو حقوق مدنى قابل اعمال بودند، تحت عنوان «قواعد فقه (بخش مدنى)» منتشر شد كه به خواست خداوند با وجود كاستيهاى فراوان، با استقبال كم‌نظير استادان و دانشجويان رشته‌هاى حقوق و طلاب حوزه‌هاى علميه مواجه شد و تا كنون نيز چندين بار تجديد چاپ شده است.

از همان آغاز، طرح تحقيق و تأليف مباحث قواعد فقه، حد اقل در سه بخش كلى، تنظيم و آماده شد و بر اساس موضوع و قلمرو، قواعد فقهى به سه بخش مدنى، جزايى، و قضايى تقسيم و پيش‌بينى شد كه با ايجاز و اختصارى كه در طرح مباحث و بيان مطالب آن مراعات مى‌شود، قواعد مختص به هر يك از اين موضوعات سه‌گانه در يك مجلد جمع‌آورى و منتشر شود؛ اما چون برخى قواعد فقهى كه لزوما در مقاطع فوق ليسانس و دكترى موضوع تدريس و تحقيق بود، به دليل ماهيت اين مقاطع، نياز به جامعيت و تفصيل بيشترى داشت و به خصوص به تدقيق در مبانى و بعضى از فروع ظريف مسائل مطرح شده نيازمند بود، ترتيب اوليه در عمل رعايت نشد و ناگزير شمارى از قواعد فقهى بخش مدنى كه بيشتر تقريرات درس اين جانب در كلاسهاى فوق ليسانس و بعضا دكترى است و به همت بعضى دانشجويان فاضل جمع‌آورى شده است، به عنوان متمم بخش نخست كه قواعد فقهى مدنى است، در اين مجلد در اختيار علاقه‌مندان محترم قرار مى‌گيرد. اگر چه ارائه يك تحقيق علمى دربارۀ قواعد فقهى مدنى به مجلدات بيشترى نياز دارد، به دليل رعايت مناسبتهاى مختلف آموزشى و عمل به طرح نخست تأليف اين مباحث، از افزودن بر شمار مجلدات اين بخش خوددارى شد.

ان شاء الله در آينده‌اى نزديك نيز مجلد ديگرى كه به موضوعات جزايى و كيفرى‌