قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٢٣٢

‌
گرفته باشد، فقط در فرض تعدى و تفريط ضمان وجود دارد و از اين رو فرقى ميان شركت صحيح و فاسد نخواهد بود. [١]
٤. عقد اجارۀ فاسد
. يكى از نقضهاى مطرح شده بر قاعده، وضعيت عين مستأجره در اجاره فاسد است. با اين توضيح كه اگر عينى به اجاره فاسد در اختيار مستأجر قرار گيرد، بى‌ترديد نسبت به منافع موجب ضمان است، همان طور كه در صحيح آن چنين است؛ يعنى همان طور كه در عقد اجاره صحيح، مستأجر مسئول پرداخت اجرت المسمى است، در عقد فاسد نيز، حتى نسبت به منافع غير مستوفات، مسئول پرداخت اجرت المسمى خواهد بود؛ زيرا عين در يد او بوده و منافع- هر چند غير مستوفات- نيز به تبع عين در يد او قرار داشته است.
اما در مورد عين مستأجره اين قاعده صادق نيست؛ زيرا در اجارۀ صحيح، مستأجر ضامن عين نيست، چون امين است و جز در مورد تعدى و تفريط مسئول پرداخت خسارت نيست. حال اگر عين از طريق اجارۀ فاسد در اختيار مستأجر قرار گرفته باشد، مستأجر ضامن عين است و در صورت تلف، مسئول پرداخت خسارت است كه اين امر، نقضى بر قاعده محسوب مى‌شود؛ زيرا در عقد اجاره صحيح، مستأجر ضامن عين مستأجره نيست، ولى در اجاره فاسد ضامن آن است.
در پاسخ به اين نقض، به عقيده بسيارى از فقيهان، از جمله ابن ادريس در سرائر، و علامۀ حلى در تذكره، محقق كركى در جامع المقاصد و شيخ انصارى در مكاسب، در اجاره فاسد، منفعت، مشمول اصل قاعده و عين مشمول عكس قاعده است. [٢] به عقيده اين بزرگواران در عقد فاسد هم مانند اجاره صحيح گيرنده ضامن عين نيست.
صاحب كتاب رياض المسائل با اين نظريه مخالف است و مى‌گويد: در اجارۀ صحيح مستأجر چون امين است ضامن نيست، ولى در اجاره فاسد چنين نيست؛ بنابراين، مستأجر- خواه به فساد اجاره عالم باشد خواه جاهل- ضامن عين است. او اين نظريه را‌