‌
مزبور نسبت به آن فرد كارايى ندارد و با توجه به اينكه زمان نقش قيد ندارد تا براى عام فردساز باشد، در مقاطع بعدى فرد جديدى براى عام محسوب نمى‌شود و لذا در مقاطع بعدى، حكم مورد ترديد است كه بى‌گمان اين حالت، محل اجراى استصحاب حكم خاص است. با اين استدلال شيخ انصارى نظر مرحوم محقق كركى را مبنى بر اينكه زمان اول از عموم وجوب وفا خارج شده و در زمانهاى بعد به عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» تمسك مى‌شود، مردود مى‌داند.
آنگاه شيخ به نقد نظريه دوم يعنى تقدم استصحاب در تعارض استصحاب و عموم عام مى‌پردازد و به اين نتيجه مى‌رسد كه به طور كلى اين مورد از مصاديق تعارض عموم و استصحاب نيست؛ زيرا تعارض ميان عام و استصحاب جايى است كه در زمانهاى بعد از زمان متيقن، از طرفى عام كارايى داشته باشد و از طرف ديگر، مقتضاى استصحاب خلاف آن باشد. در چنين موردى، مقتضاى عام با مقتضاى استصحاب تعارض مى‌كند كه پيروان نظريه دوم، استصحاب را مقدم مى‌دانند؛ ولى به موجب استدلال ارائه شده، در زمانهاى بعدى اصلا عام نقشى ندارد تا با استصحاب تعارض كند و فقط جايگاه اجراى استصحاب است.
خلاصه آنكه عموم زمانى تابع عموم افرادى است، يعنى يك فرد تا هنگامى كه تحت عام باشد عموم زمانى دارد و چنانچه از عموم خارج گردد ديگر عموم زمانى هم نخواهد داشت. در اين مورد كليه عقود غير خيارى كه از افراد «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» هستند، عموم زمانى دارند، يعنى بايد به مفاد تمام آنها به نحو مستمر و در تمام زمانها وفا شود؛ ولى عقد غبنى كه از عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» خارج شده، مشمول استمرار وجوب وفا نيز نمى‌گردد؛ زيرا عموم زمانى نيازمند عموم افرادى است و خروج عقد غبنى از عموم افرادى سبب زوال عموم زمانى گرديده است. بنابراين در مقاطع بعدى نمى‌توان به عموم زمانى تمسك كرد. البته اين امر بدين خاطر نيست كه عموم زمانى تخصيص خورده و مانع تمسك به عموم عام شده، بلكه به اين علت است كه اصلا عامّ زمانى زايل گرديده است. بنابراين عام زمانى به طور كلى وجود ندارد تا به آن تمسك گردد يا محكوم استصحاب شود، بلكه فقط اين مورد از مصاديق اجراى استصحاب است.