قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ١٦٧

‌
فسخ، محل ترديد است؛ بلكه وقتى در جواز و عدم جواز فسخ شك داريم، چون با اقدام به فسخ، تملك عين توسط مالك قبلى، خود تصرف در مال غير است، مقتضاى عموم حديث لا يحل آن است كه اين تصرف ممنوع باشد و حقوقى بر آن مترتب نشود.
به عبارت ديگر، قبل از فسخ به طور قطع، مبيع از آن غير است؛ حال كه نمى‌دانيم عقد جايز است- تا فسخ جايز باشد- يا لازم- تا فسخ ممكن نباشد- به استناد حديث لا يحل مى‌گوييم: تملك عين از طريق فسخ يكى از مصاديق تصرف در مال غير است و به اين طريق، لزوم عقد را ثابت مى‌كنيم.
٢. حديث ديگرى كه مستند قاعده لزوم قرار گرفته، حديث «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا وجب البيع» است.
احاديث بسيارى با مضمون فوق از رسول اللّه (ص)، على (ع)، حضرت صادق (ع) و على بن موسى الرضا (ع) وارد شده است؛ [١] تا آنجا كه شيخ انصارى آن را متواتر دانسته است. [٢] اهل سنت نيز در مراجع خود اين حديث را آورده‌اند و ابن ماجه در كتاب خود يك باب را به اين امر اختصاص داده است. [٣] بنابراين، تواتر اجمالى آن بعيد به نظر نمى‌رسد.
توجيه استدلال آن است كه به موجب اين احاديث، بيع پس از جدايى طرفين معامله، لازم و غير قابل فسخ است و اگر چه اين عموم به موجب خيارات- غير از خيار مجلس- تخصيص مى‌خورد؛ اما نسبت به منع جواز فسخ از راهى جز خيارات مشروع به قوت خود باقى خواهد ماند.
ايراد وارد بر استدلال فوق آن است كه اين استدلال فقط گوياى اين است كه افتراق، موجب لزوم و پايان خيار مجلس است؛ يعنى براى متبايعين قبل از افتراق خيار وجود داشت، اما پس از افتراق ديگر وجود ندارد و عقد از اين نظر لازم است؛ ولى به اين مطلب كه عقد از جميع جنبه‌ها، حتى از نظر عروض كليۀ موجبات فسخ، لازم است اشاره‌اى ندارد. [٤]