‌
الف) ابراء ديون. فقها به اتفاق آرا، ابراء دين ثابت در ذمه را صحيح مى‌دانند؛ اعم از اينكه دين ثابت در ذمه، مستقر باشد يا متزلزل و حال باشد يا مؤجل. بنابراين، ابراء دين غير ثابت باطل است و كسى نمى‌تواند ديگران را از ديونى كه در آينده به او خواهند داشت برى كند و بگويد ذمۀ شما را در قبال ديونى كه تا دو سال آينده به من پيدا خواهيد كرد، برى مى‌كنم. علت بطلان چنين ابرائى روشن است؛ چون اگر ابراء به مفهوم اسقاط باشد، فرع بر وجود حق است و حقى كه هنوز به وجود نيامده است، قابل اسقاط نيست و «اسقاط ما لم يجب» محسوب مى‌شود. مانند اسقاط حق خيارى كه ثابت نشده است. البته مواردى كه سبب حق به وجود آمده در بعضى موارد قابل اسقاط است كه در آينده در مبحث اسقاط حق بدان خواهيم پرداخت. همچنين اگر ابراء تمليك باشد، تمليك معدوم باطل است؛ زيرا معدوم قابل تصرف و تملك نيست.
گرچه فقها در مورد عدم صحت ابراء دينى كه به وجود نيامده است، اتفاق عقيده دارند و ابراء ما لم يجب را باطل مى‌دانند، در مورد ابراء دينى كه سبب آن به وجود آمده، ولى خود دين واجب نشده است، اختلاف عقيده دارند. فقهاى حنفى، شافعى و حنبلى معتقدند كه وجود سبب قبل از وجوب دين، براى ابراء كافى نيست. چنانكه اگر كسى مالى از ديگرى بخرد و مشترى، بايع را از ضمان درك مبيع در صورت مستحق للغير درآمدن آن، برى كند و بايع نيز مشترى را از ضمان درك ثمن ابراء كند و سپس مبيع يا ثمن مستحق للغير درآيد، ابراء بى‌اثر است؛ زيرا هر چند در زمان ابراء سبب آنكه عقد بيع است به وجود آمده، ولى حق و دين، فقط پس از كشف مستحق للغير بودن مبيع يا ثمن در ذمه به وجود مى‌آيد و حقى را كه هنوز به وجود نيامده، نمى‌توان ساقط كرد؛ اگر چه سبب آن ايجاد شده باشد. [١]
فقهاى مالكى در اين امر اختلاف عقيده دارند. از ميان فقهاى اماميه شيخ مرتضى انصارى در مكاسب وجود سبب حق را براى ابراء و اسقاط كافى دانسته است. [٢] در بررسى ابراء ديون به چند موضوع بايد توجه شود كه در ادامه به بيان آنها مى‌پردازيم:

[١] سيوطى، جلال الدين عبد الرحمن بن ابى بكر؛ الاشباه والنظائر؛ ص ٤٦٢ و مجلةالاحكام العدلية؛ ماده ١٥٦٦وكشف القناع؛ ج ٤، ص ٣٠٥.
[٢] مكاسب، ص ٢٢٠، ٢٣٨، ٢٤٧ و ٢٥١ و مستمسك العروة الوثقى؛ ج ١١، ص ٢٩٥.