‌
بسيار بعيد به نظر مى‌رسد و به احتمال قوى اين اجماع مدركى و مستند است؛ يعنى اجماع‌كنندگان در واقع به ادله ديگرى- كه برخى را برشمرديم- نظر داشته‌اند. افزون بر اين، نقطه تمركز اجماع و به اصطلاح «معقد اجماع» يا «مجمع عليه» آن دقيقا معلوم نيست. شايد نقطه تمركز، عدم اعتبار شرطى باشد كه پيش از عقد ذكر شده، ولى هنگام عقد تبانى و توافق بر لحاظ آن نبوده است كه ما نيز بطلان آن را بديهى مى‌دانيم و بنابراين صورتى كه در ضمن عقد در ارادۀ متعاقدين جاى داشته، مشمول اين اجماع نبوده است.
٣. استدلال به صحت بيع با وجود تبانى بر ربا براى ابطال شرط بنايى نيز صحيح به نظر نمى‌رسد؛ زيرا علاوه بر آنكه مشروعيت حيل نزد همه ثابت نيست، ظاهرا منافاتى بين مشروعيت آن و لازم الوفا بودن شرط ضمنى بنايى نيست، چه هبۀ زايد در فرض مذكور شرط قرارداد نيست؛ زيرا معلوم است هر چه در مذاكرات مقدماتى مورد گفتگو واقع شود نقش وصف يا شرط به خود نمى‌گيرد. علاوه بر اين، عقد هم مقيّد و مبتنى بر آن نيست؛ حال آنكه شرط، در صورتى ضمنى بنايى محسوب مى‌شود كه عقد بر آن مبتنى باشد. [١] بر همين اساس، صاحب جواهر، هم قائل به مشروعيت حيله مزبور است [٢] و هم شرط ضمنى بنايى را معتبر مى‌داند. [٣]
ب) نظريه صحت و دلايل آن: در مقابل نظريه مشهور، جمعى از فقيهان بزرگ، شرط ضمنى بنايى را مشروع و لازم الوفا مى‌دانند كه از جمله اينان مى‌توان از صاحب جواهر [٤]، سيد محمد كاظم يزدى [٥]، محقق اصفهانى [٦]، ميرزا حبيب الله رشتى [٧] و آية الله خويى [٨] نام برد. [٩] به نظر اين گروه، توافق در مورد شرط پيش از عقد، چه در قالب‌

[١] كمپانى (محقق)،محمد حسين بن محمد حسن اصفهانى؛ حاشيه بر مكاسب؛ ج ٢، ص ١٥٤.
[٢] جواهر الكلام؛ ج ٢٣، ص ٣٩٦.
[٣] همان؛ ج ٢٣، ص ١٩٨.
[٤] همان؛ ج ٢٣، ص ١١٨.
[٥] طباطبايى يزدى، محمد كاظم؛ ملحقات عروة الوثقى؛ ج ٢،ص ١١٨.
[٦] كمپانى (محقق)،محمد حسين بن محمد حسن اصفهانى؛ حاشيه بر مكاسب؛ ج ٢، ص ١٥٣.
[٧] رشتى، حبيب الله؛ فقه الاماميه؛ قسم الخيارات، ص ١٣٣.
[٨] مصباح الفقاهه؛ ج ٦، ص ١٣٤- ١٣٥.
[٩] شيخ انصارى را نمى‌توان به قطع از منكران شرط بنايىدانست، چون ايشان نظرهاى گوناگونى ابراز كرده است. در اين باره رجوع كنيد به: مكاسب؛ ص ١٧، ١٩٨، ٢٢١ و ٢٨٢.