‌
نخواهد بود؛ زيرا پاره كنندۀ لباس محسن است و در اين عمل قصد دفع ضرر داشته است. همچنين هرگاه دكانى آتش بگيرد و خاموش كردن آتش و جلوگيرى از گسترش آن مستلزم خراب كردن قسمتى از دكان باشد، خراب‌كننده ضامن نيست؛ همچنان كه اگر مردم اجناس مغازه را به منظور سالم ماندن از خطر با عجله از دكان بيرون بياورند و در اين بين، بخشى از كالاها تلف شود نيز اقدام كنندگان ضامن نخواهند بود.
ب) اگر شخصى در يك كشتى اموالى داشته باشد و كشتى به علت سنگينى محمولات، مشرف به غرق شدن باشد، چنانچه حفظ جان صاحب اموال مستلزم اتلاف اموال او باشد، مرتكب اين اقدام ضامن نخواهد بود. البته در اين مثال بايد فرض كرد كه اموال متعلق به شخصى است كه جانش در خطر افتاده؛ اما اگر سرنشينان متعدد بوده، اموال متعلق به برخى از آنان باشد و اقدام كنندگان به منظور حفظ جان خود، اموال ديگران را به دريا بريزند، نمى‌توان گفت ضمان ساقط است؛ چرا كه قصد اقدام كنندگان فقط دفع ضرر از صاحب كالا نبوده؛ بلكه در درجۀ نخست، حفظ جان خودشان منظور بوده است.
ج) اگر خانه‌اى كه اموال بسيارى در آن است در مسير سيل قرار گيرد و افرادى با قرار دادن برخى از كالاهاى داخل خانه مانع از ورود آب به خانه شوند و به اين سبب بخشى از اموال تلف شود، اقدام كنندگان ضامن نخواهند بود. بايد گفت كه در اين مورد، زيان وارد نبايد بيش از مقدارى باشد كه به واسطۀ عمل اقدام‌كننده دفع شده است و الّا عمل، احسان محسوب نمى‌شود، بلكه نقطۀ مقابل احسان، يعنى اسائه خواهد بود.
همچنين اگر زيان وارد و زيان دفع شده مساوى باشد نيز عمل احسان نيست، بلكه يك عمل لغو است؛ مگر اينكه قطع نظر از ارزش مالى، ملاحظات ديگرى در حفظ آن مال وجود داشته باشد كه از نظر عقلايى، عمل اقدام‌كننده را توجيه كند.
د) اگر فرد ودعى بخواهد مسافرت كند و مالى نزد او به وديعه باشد و امكان اعادۀ آن مال به مالكش نباشد، چنانچه احتمال عقلايى براى به سرقت رفتن مال وجود داشته باشد، او مى‌تواند مال را در محل دفن كند و اگر از اين اقدام تلفى حاصل شود، اقدام‌كننده ضامن نخواهد بود؛ زيرا او در اين عمل محسن بوده است. البته اين حكم در‌