قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ١٠٠

‌
نقيضين حاصل مى‌شود. پس چاره‌اى نيست جز آنكه در مورد جريان قاعده، حكم به بطلان عبادت حرجى بدهيم. [١] قائلان به تفصيل- داير بر فساد عبادت ضررى و صحت عبادت حرجى- نيز در واقع عبادت ضررى را فقط به علت حرمت اضرار به نفس- كه حرام و مبعد است- باطل مى‌دانند- زيرا اصولا نهى در عبادات مقتضى فساد است- نه اينكه قاعده لا ضرر را از مقوله عزيمت به شمار آورند؛ و در مورد بخش ديگر تفصيل، كه صحت عبادات حرجى است، در واقع با گروه نخست هم عقيده‌اند و قاعده نفى حرج را مصداق احكام ترخيصى مى‌دانند و به اين علت، در تأييد نظريه گروه نخست مى‌گويند كه حكومت ادله لا حرج بر ادله اوليه، ملاك، مقتضى و امر عبادت را ملغى نمى‌كند تا آنكه انجام دادن تكليف بدون اعمال قاعده نفى حرج، تشريع محسوب شود و حرام باشد، بلكه حكومت لا حرج فقط وجوب و الزام حكم اوليه را مرتفع مى‌كند؛ اما دلالت آن بر ملاك همچنان به قوت خود باقى است و شخص مى‌تواند با قصد ملاك، عبادت را به نيت تقرب به جا آورد. [٢] علاوه بر آن، دليل نفى حرج فقط احكام الزامى را مرتفع مى‌سازد؛ زيرا حكم الزامى باعث مى‌شود كه مكلف در حرج بيفتد؛ حال آنكه در احكام ترخيصى به اين علت كه ترخيص سبب ايجاد حرج براى مكلف نمى‌شود، دليل نفى حرج اعمال نمى‌گردد.
تعارض قاعدۀ نفى عسر و حرج با قاعدۀ لا ضرر
در مواردى كه اعمال قاعده نفى حرج موجب ضررى براى طرف ديگر شود و يا بر عكس، جارى شدن قاعده لا ضرر نسبت به موردى سبب ايجاد حرج و مشقت براى ديگرى شود، بين قاعده نفى عسر و حرج و قاعده لا ضرر، در ظاهر، تعارض به وجود مى‌آيد. فرض كنيم از طرفى تصرف مالكانه مالكى در ملك خود سبب ايراد ضرر به همسايه‌اش شود و از سوى ديگر، منع تصرفات مالكانه او از سوى همسايه مجاور نيز به استناد قاعده لا ضرر، موجب آن شود كه مالك در حرج و مشقت واقع شود. يا اينكه‌