‌
تزلزل) است، به طورى كه قادر نباشد آن را از نفس خود سلب كند. بنابراين هرگاه به نفع شخصى شرط مقرر شود و معوضى كه به او رسيده به نحو لزوم نباشد، تا هنگامى كه شرط (خيار) منقضى نشده و مبيع به نحو لزوم در مالكيت او داخل نشده، اين شخص ضامن تلف مال نخواهد بود.
استدلال ديگر در كلام شيخ اين است كه طبق ظاهر روايت و به ويژه مفهوم واژۀ «حتى»، ضمانى كه قبل از قبض مبيع ثابت بوده تا زمانى كه مبيع به نحو لزوم از آن مشترى شود استمرار دارد و اين معنى مختص خيار مجلس، شرط و حيوان است؛ اما خيارات ديگر مانند غبن، عيب، رؤيت، تخلف از شرط، تفليس مشترى و تبعض صفقه، اگر چه موجب تزلزل مالكيت (عقد) مى‌شوند، تزلزل ناشى از آنها بعد از لزوم عقد و تملك كامل مبيع توسط مشترى پديد مى‌آيد نه از ابتداى عقد. بنابراين، روايت شامل بيع متزلزلى كه مسبوق به لزوم بوده، نمى‌شود و روايت ياد شده اختصاص به خيارات سه‌گانه گفته شده دارد. [١]
علاوه بر استدلال شيخ انصارى در شمول حكم نسبت به خيار مجلس، مى‌توان گفت كه ملاك در شمول روايت به اقسام خيارات- همان طورى كه از ظاهر روايت نيز برمى‌آيد- خياراتى است كه هر يك به نوعى در ظرف زمان قرار مى‌گيرند و مقيد به قيد زمان هستند و پر واضح است كه اين دسته از خيارات به دلايل زير منحصر به خيارات سه‌گانه فوق است:
١. در خيار مجلس مادام كه متبايعين با اراده آزاد از هم جدا نشده‌اند، مى‌توانند معامله را فسخ كنند؛
٢. مطابق خيار حيوان، مشترى در ظرف سه روز پس از عقد، حق دارد بيع حيوان را فسخ كند؛
٣. در خيار شرط كه مدت آن بسته به تراضى طرفين است و ساير خيارات، به محض حدوث و پيدايش موجب خيار- براى مثال غبن، عيب يا تدليس- طرفى كه حق خيار دارد بايد به فوريت از حق خود استفاده كند و الا خيار ساقط خواهد شد. بنابراين‌

[١] مكاسب؛ ص ٣٠١.