‌
«مرضعه» و شوهر نيز «فحل» و يا «صاحب اللبن» ناميده مى‌شود.
نسبت و اضافۀ حاصل از رضاع، در مقايسه با نسبت ناشى از ولادت، ضعيفتر نيست و اينكه برخى آثار مربوط به نسبت حاصل از ولادت (مانند وراثت) در نسبت حاصل از رضاع ايجاد نمى‌شود، به اين علت نيست كه اضافۀ حاصل از رضاع ضعيفتر است؛ زيرا امكان دارد اين امر به علت جعل شارع باشد، بدون اينكه اين دو نوع نسبت، از حيث شدت و ضعف با يكديگر اختلافى داشته باشند.
حال بايد پرسيد آيا الفاظى مثل «اب» و «ام» قدر جامع بين هر دو قسم قرابت نسبى و رضاعى است يا نه؟ اگر چنين باشد آيۀ تحريم نكاح با محارم هفتگانه [١] (مادران، دختران، خواهران، عمه‌ها، خاله‌ها، دختران برادر و دختران خواهر) علاوه بر دلالت بر تحريم عنوانهاى هفتگانه ناشى از ولادت، بر تحريم همين عنوانها كه از رضاع حاصل شده باشد نيز اشاره دارد و در اين باره نياز به دليل ديگرى نيست.
احتمال ديگر اين است كه اين عنوانها بين دو نوع اضافه و نسبت مذكور، مشترك لفظى باشد؛ يعنى واضع، اين الفاظ و عنوانها را براى هر دو نوع اضافه و نسبت ذكر شده، وضع كرده باشد. در اين صورت، آيه بر تحريم نسب حاصل از رضاع دلالت ندارد؛ زيرا بر پايه علم اصول، استعمال لفظ در بيشتر از يك معنى جايز نيست. [٢] پس تحريم سبب حاصل از رضاع نياز به دليل ديگرى دارد و آيه ٢٧ سوره نساء فقط عناوين حاصل از ولادت را شامل مى‌شود.
احتمال آخر اينكه اين عنوانها در نسب حاصل از ولادت، حقيقت و در نسب ناشى از رضاع، مجاز است و بنابراين، احتمال تحريم نسب حاصل از رضاع به دليل ديگرى نيازمند است و آيۀ تحريم نكاح بر آن دلالت ندارد.
از ميان احتمالهايى كه بيان شد، احتمال اخير صحيح‌تر به نظر مى‌رسد؛ [٣] زيرا اين امر كه نسب حاصل از رضاع را در حكم نسب حاصل از ولادت بدانيم، يك تنزيل شرعى است؛ در حالى كه بدون در نظر گرفتن اين امر، اين عنوانها در نسب حاصل از‌

[١] نساء، ٢٧.
[٢] ر.ك.: مباحثى از اصول فقه: ج ١، ص ٣٧- ٣٩.
[٣] موسوى بجنوردى، محمد حسن؛ القواعد الفقهية؛ ج ٤،ص ٣١٢. يزدى، سيد مصطفى محقق داماد، قواعد فقه (محقق داماد)، ٤ جلد، مركزنشر علوم اسلامى، تهران - ايران، دوازدهم، ١٤٠٦ ه‌ ق