‌
با موازين فقهى نيز كاملا منطبق است.
عقيدۀ برخى حقوقدانان معاصر كه در انتقاد به قانون مدنى، ضمان درك را مستند به قاعدۀ يد دانسته‌اند، نه از آثار عقد، مخدوش است و همان طور كه خواهيم گفت، ضمان يد به تنهايى نمى‌تواند مستند ضمان درك باشد؛ زيرا مستند ضمان درك، قبض ضامنانه است نه قبض مطلق. خلاصه آنكه مبناى ضمان درك همين قاعده است و مستند اين قاعده را نمى‌توان صرفا قاعدۀ يد دانست و آن را از مصاديق ضمان قهرى محسوب كرد. ما در آينده مستندات اين قاعده را به طور مشروح بيان كرده، نشان خواهيم داد كه نقش عمده را در اين تأسيس حقوقى، قاعدۀ اقدام ايفا مى‌كند كه عبارت است از ورود به معامله به قصد ضمان. البته اين اشكال بر قانون مدنى ايران وارد است كه بايد ضمان درك را از آثار عقد فاسد محسوب مى‌كرد، نه بيع صحيح؛ زيرا در ضمان درك مبيع و يا ثمن، فرض آن است كه بيع فاسد بوده است نه صحيح، چرا كه به علت فقدان شرايط لازم در مبيع انتقال صورت نگرفته و بيع فاسد بوده است.
مبانى فقهى
براى اين قاعده پنج مستند فقهى ذكر شده است:
١. قاعدۀ يد
. بر پايه اين قاعده، شخصى كه به موجب عقد فاسد مالى را قبض مى‌كند در واقع تصرف در مال غير مى‌كند، و به علت عموم «على اليد ما اخذت حتّى تؤدّيه»، ضامن آن مال است؛ زيرا در حقيقت مال شخصى ديگر را بدون مجوز قانونى متصرف شده است و بنابراين، ضامن مال مقبوض است. [١]
اين دليل قابل پذيرش نيست؛ زيرا قاعدۀ يد به تنهايى نمى‌تواند ضمان مقبوض به عقد فاسد را اثبات كند. طبق قاعده يد، اگر متصرف با اذن مالك در مال تصرف كند، به خاطر اذن، ضمان او منتفى است و در مقبوض به عقد فاسد نيز قابض و آخذ با اذن مالك در مال تصرف كرده‌اند. بنابراين، مورد از مصاديق يد مأذون است نه غير‌

[١] مكاسب؛ ص ١٠٢وعوائد الايام؛ ص ١٠٨ و البيع؛ج ١، ص ٢٧٣.