‌
به جايى نمى‌برند.
ممكن است در تأييد نظريه علماى عامه دليل ديگرى نيز اقامه شود؛ بدين شرح كه اگر ضمان را مفيد نقل ذمه بدانيم، عقد ضمان حالت تحصيل تأمين و وثيقه براى دين نخواهد داشت، بلكه يك تبديل تعهد خواهد بود كه به سبب آن ضامن در برابر طلبكار، جانشين بدهكار و در قبال بدهكار، جانشين طلبكار مى‌شود. اگر عقد ضمان چنين نتيجه‌اى در برداشته باشد، بايد در انعقاد آن رضايت مضمون له و مضمون عنه هر دو شرط باشد؛ چون تبديل تعهد، به اعتبار تبديل مديون، محتاج به رضايت دائن است و به اعتبار تبديل دائن، مستلزم رضايت مديون است و ضمانى كه سبب انتقال تعهد مى‌شود، واجد عنوان تبديل تعهد به اعتبار تبديل دائن و تبديل مديون است و محتاج رضاى هر دوست. ولى چنان كه مى‌بينيم فقهاى اماميه رضايت مضمون عنه را در وقوع ضمان لازم نمى‌دانند و رجوع ضامن را به مضمون عنه در صورتى كه ضمان بى‌اجازه او واقع شده باشد، مجاز نمى‌شناسند.
اين استدلال نيز صحيح نيست؛ زيرا اگر ضمان ناقل، تبديل تعهد باشد، تبديل تعهد نوعى قبول پرداخت دين متعهد است كه در اين صورت نه تنها رضاى مديون لازم نيست، بلكه مراجعۀ ضامن به مديون در صورتى رواست كه پرداخت دين با اجازه او صورت گرفته باشد و فقهاى اماميه ضمان ناقل را داراى ماهيت و طبيعتى در رديف چنين تبديل تعهدى مى‌دانند.
تمسّك فقهاى اماميه به دليل عقلى، در اثبات ناقل بودن ضمان اين است كه عقلا نمى‌توان تصور كرد كه ذمۀ دو نفر در آن واحد نسبت به يك دين مشغول باشد [١] و همان گونه كه شى‌ء واحد در دو محل استقرار نمى‌يابد، براى يك دين نيز دو ذمه يا بيشتر نمى‌تواند مشغول شود. اين استدلال مورد قبول قدما و متأخرين از فقها قرار گرفته و ابن ابى ليلى و ابن شبرمه و داوود از علماى عامه نيز به آن استناد كرده‌اند. [٢]
اشتباه اين استدلال اين است كه در آن امور اعتبارى بر امور حقيقى حمل شده‌

[١] جواهر الكلام؛ ج ٢٦، ص ١١٥.
[٢] المغنى (همراه باشرح الكبير)؛ ج ٥، ص ٧١.