‌
٢. از اخبار و روايات استفاده مى‌شود كه اعراض موجب سلب مالكيت نيست و به صرف آنكه مالك از مال خويش اعراض كند، رابطۀ مالكيت او با مال قطع نمى‌شود؛ زيرا نخست آنكه، اخبار وارد شده كلى و عام نيست، بلكه بعضى از آنها فقط در مورد زمين و حيوان است و شامل همۀ اقسام مال نمى‌شود و اين احتمال وجود دارد كه آباد كردن زمين و حفظ حيات حيوان در نظر شارع از چنان اهميتى برخوردار است كه به محض متروك شدن زمين و رها شدن حيوان و نزديك شدن آن به هلاكت- اگر چه به قصد اعراض نباشد- مالكيت صاحب آن سلب شود؛ دوم اينكه واژه‌هاى «ترك» و «تسريح» و امثال آنكه در اين اخبار آمده صريح در «اعراض» به معناى مورد نظر ما نيست، بلكه اعم از آن است؛ چرا كه واگذاشتن و ترك كردن، اعم است از آنكه به قصد اعراض باشد يا بدون آن؛ سوم اينكه اغلب روايات مذكور مواردى است كه مال در معرض تلف قرار گرفته و شخص ديگرى آن را به قصد تملك برداشته و از آن نگهدارى كرده است و نسبت به موردى كه مال در معرض تلف قرار نگرفته باشد، شمول ندارد. به سخن ديگر، روايات مذكور دلالت بر اين امر دارد كه به صرف آنكه مالكى به دلخواه خود، قصد اعراض از مالى كند- بدون آنكه مال مزبور در معرض تلف قرار گيرد و يا شخص ديگرى قصد تملك و احياى آن را كند- رابطه‌اش با مال به گونه‌اى قطع نمى‌شود كه او نسبت به آن مال با ديگران هيچ گونه تفاوتى نداشته باشد. افزون بر تمام اين مطالب، در منابع فقهى رواياتى به چشم مى‌خورد كه از نظر مضمون، معارض اين دسته روايات است؛ از جمله صحيحۀ يونس كه شيخ انصارى در كتاب مكاسب آن را به مناسبتى آورده است. مفاد روايت چنين است كه يونس، به ظاهر در مدينه از امام (ع) پرسيده است كه ما همراه چند نفر در مكه بوديم، چون از هم جدا شديم، من بدون توجه مقدارى از اموال آنان را به ضميمۀ اموال شخصى خود برداشتم؛ اينك نه آنان را مى‌شناسم و نه از وطن و محل سكونت آنان اطلاعى دارم؛ در اين صورت نسبت به اموال آنان چه بايد بكنم؟ امام (ع) پاسخ مى‌دهد مال را با خود به كوفه (محل سكونت يونس) ببر. شايد در آنجا يكديگر را ببينيد. يونس مى‌گويد ايشان را نمى‌شناسم و نمى‌دانم به چه عنوانى از حال آنان تحقيق كنم. امام (ع) پاسخ مى‌دهند آنها را بفروش و‌