‌
خورده‌اند، قرابت رضاعى به وجود مى‌آيد و موجب حرمت نكاح مى‌شود. شهيد ثانى پس از بيان دو نظريه مذكور مى‌گويد: نظريه مرحوم طبرسى، قطع نظر از نصوص وارد در اين مورد، كاملا موجه و منطقى است؛ ولى از نصوص وارد شده استنباط مى‌شود كه در نشر حرمت بين دو مرتضع اتحاد فحل ضرورى است و از نظر اصول فقه، نسبت اين نصوص به عمومات (روايت فوق)، نسبت خاص به عام است. بنابراين، چاره‌اى جز تخصيص نيست و با توسل به تخصيص در مى‌يابيم كه هر چند نسب و رضاع از حيث ايجاد حرمت يكسانند، ولى براى آنكه بين دو مرتضع قرابت رضاعى به وجود آيد، صاحب اللبن بايد واحد باشد وگرنه قرابت رضاعى ايجاد نمى‌شود.
حكم رضاع
بنابر آنچه گفته شد، مطابق حديث نبوى «يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب» و ساير روايات مربوط به رضاع، حرمت ناشى از رضاع به موازات حرمت حاصل از نسب است.
با توجه به اين روايت، مادر رضاعى و مادر او بر طفل مرتضع حرام است و همچنين هر كس كه نسب او به صاحب اللبن برسد و نيز ساير بستگان زن شيردهنده مانند خواهر، برادر، پدر، پسر و نيز دختر مرضعه كه خواهر رضاعى طفل مرتضع مى‌شوند، بر طفل حرام خواهند شد. به علاوه، همان طور كه گفته شد، اگر دو طفل با شرايط فوق از يك زن شير بخورند با يكديگر برادر و خواهر رضاعى مى‌شوند و بر يكديگر حرامند.
نظريه اخير متعلق به فقهاى اماميه است، ولى برخى فقهاى عامه حرمت رضاع را به مادران و خواهران رضاعى منحصر مى‌دانند و به اشخاص ديگر سرايت نمى‌دهند. اين گروه به آيه ٢٣ از سورۀ نساء استناد مى‌كنند كه در آنجا فقط به «أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ» و نيز «أَخَوٰاتُكُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ» اشاره شده و از ديگران نام برده نشده است؛ ولى فقهاى اماميه با استناد به حديث مشهور و متواتر نبوى، غير از مادران و خواهران، كليه كسان ديگر را نيز كه طبق قاعدۀ نسب، حكم حرمت شامل آنهاست، در رديف خواهران و مادران مى‌دانند و مشمول حرمت ناشى از قرابت رضاعى محسوب مى‌كنند.
براى روشن شدن احكام رضاع، بيان دو مسأله فقهى ضرورى است: