‌
حال آنكه اگر ضمان، مقتضى نقل ذمه باشد، در حقيقت منظور ضامن و مضمون له از اين عقد حاصل نمى‌شود. از طرفى طلبكار مى‌خواهد دو دارايى را در قبال دين، وثيقه داشته باشد كه اين منظور با انضمام دو ذمه حاصل خواهد شد؛ ولى اگر با عقد ضمان فقط يك دارايى (دارايى ضامن) وثيقۀ طلب باشد، در حقيقت وثيقه‌اى به دست نيامده است؛ چون همان گونه كه احتمال عسرت مضمون عنه وجود داشته است، اين احتمال در مورد ضامن نيز وجود دارد.
به نظر مى‌رسد اين استدلال مخدوش است؛ زيرا به فرض كه عقد ضمان را نوعى تحصيل وثيقه و تأمين بدانيم، با انتقال ذمه نيز اين منظور حاصل مى‌شود؛ چون به طور معمول ضمانت كسى پذيرفته مى‌شود كه ملائت و اعتبار او از مضمون عنه بيشتر باشد و تفاوت ملائت و اعتبار ضامن و مضمون عنه خود نوعى وثيقه و تأمين است كه با عقد ضمان حاصل مى‌شود. گذشته از اين، اگر با ضمانى كه مفيد نقل ذمه به ذمه است، دين به علت خطر عسرت ضامن، به طور كامل مصون از خطر نمى‌شود، در ضمان ضم ذمه نيز چنين است؛ چرا كه امكان عسرت ضامن و مضمون عنه هر دو وجود دارد. بنابراين در حالت انضمام دو ذمه هم، تأمين مورد نظر تحصيل نمى‌شود. به علاوه ادعاى اينكه با انعقاد عقد ضمان عقلا و عرفا ضامن خود را مديون مضمون له نمى‌داند و مضمون له نيز مضمون عنه را براى الذمه تصور نمى‌كند، پذيرفتنى نيست؛ زيرا منع عقلى بر آن وجود ندارد و ديگر آنكه هر محلى عرف مخصوص به خود دارد و نمى‌توان به استناد آن، حكم كلى صادر كرد. چه بسيار محلهايى كه در آنها ضمان را ناقل مى‌شناسند و عرف نيز به تبعيت آن اقتضا مى‌كند كه ضامن خود را مديون مضمون له بداند و مضمون له نيز با قبول عقد ضمان مضمون عنه را برى محسوب كند. همچنين استناد به اينكه طلبكار مى‌خواهد علاوه بر مديون اصلى، ضامن را منضم به او كند، در همه جا و در همۀ موارد صادق نيست؛ چون در موارد بسيارى طلبكار با اتكا به شخصيت، اعتبار و ملائت ضامن اقدام به معامله مى‌كند، بى‌آنكه مديون را بشناسد يا به اعتبار و ملائت او توجه كند؛ به نحوى كه اگر همين ضامن خود طرف معاملۀ او باشد، طلبكار نياز به تأمين يا وثيقۀ ديگر نمى‌بيند. پس طرفداران انضمام ذمه در عقد ضمان، از اين دليل راه‌