‌
حرجى هستند و بعضى نيز معتقدند كه قاعده نفى عسر و حرج از مقوله عزيمت است و عبادات حرجى و ضررى را در صورت انجام گرفتن باطل مى‌شمارند و عده‌اى نيز قائل به تفصيل شده، عبادات حرجى را صحيح و عبادات ضررى را باطل مى‌دانند.
آنان كه به ترخيصى بودن قاعده نفى حرج و در نتيجه، صحت عبادات حرجى و ضررى معتقدند، استدلال مى‌كنند كه علت و ملاك قاعدۀ لا حرج و لا ضرر امتنان است و اگر عبادتهايى كه مكلفان انجام داده‌اند بدون اعمال قاعده نفى حرج صحيح نباشد، مستلزم آن است كه مكلف دچار مشقت و حرج شود و اين امر با هدفى كه شارع از جعل قاعده نفى حرج داشته مغاير است. بر اين اساس، اگر شخصى كه به علت حرجى بودن وضو- براى مثال- موظف به انجام دادن تيمم است، با انصراف از اعمال حكم نفى حرج، وضو بگيرد و ما آن وضو را به علت عزيمت تلقى كردن حكم نفى حرج، باطل بدانيم، مكلف مزبور در مشقت اعاده تكليف مى‌افتد كه اين مسأله با هدف جعل اين حكم مغايرت و منافات دارد.
طرفداران عزيمت بودن قاعده نفى حرج- و در نتيجه، باطل بودن عبادات حرجى و ضررى- معتقدند در اثر قاعده نفى حرج و به واسطۀ حكومتى كه ادله اين قاعده بر ادله اوليه دارد، احكام موصوف به حرج از عرصه تشريع و جعل نفى شده، فرد حرجى از شمول عموم ادله عبادات خارج مى‌شود. به عبارت ديگر، تخصيص به لسان حكومت، كاشف از اين است كه حكم حرجى، فاقد ملاك و امر و اقتضاست و در نتيجه، انجام دادن عبادت، بدون وجود ملاك، و به قصد عبادت، نوعى تشريع محسوب مى‌شود كه در حرمت آن ترديد نيست. به علاوه، چنانچه عبادت حرجى صحيح باشد، اجتماع نقيضين حاصل مى‌شود؛ بدين معنى كه براى مثال در مورد وضوى حرجى، حكم شارع اين است كه در صورت وجود آب، وضو گرفته شود و در صورت عدم آن، مكلف تيمم كند. اين تفصيل، ظهور در اين دارد كه در واقع، واجب و تكليف الزامى، يكى از آن دو كار است. بنابراين نمى‌توان گفت كه در صورت حرج، شخص هم مى‌تواند وضو بگيرد و هم مى‌تواند تيمم كند؛ زيرا در صورت اختيار شخص، اجتماع‌