‌
به حكم، آن را انجام مى‌دهد، در واقع حكم واقعى سبب ابتلاى او به حرج نبوده- تا به استناد قاعده نفى حرج نفى شود- بلكه علت آن در واقع جهل مكلف بوده است و فرض اين است كه مكلف در صورت فقدان حكم حرجى نيز در حرج قرار مى‌گرفت و به عبارت ديگر، وجود و عدم حكم واقعى در اين فرض تأثيرى در اقدام مكلف به حرج ندارد تا رفع آن لازم آيد. به علاوه در اين گونه موارد، نفى حكم واقعى، خود موجب مشقت و حرج شخص مكلف است؛ زيرا او بايد به اعاده عمل انجام شده مبادرت كند و اين امر با مدلول قاعده لا حرج- كه براى امتنان و گشايش بر مردم تشريع شده است- مغايرت و منافات دارد.
٣. شمول قاعده نسبت به امور عدمى
در اينكه آيا شمول قاعده نفى عسر و حرج فقط احكام وجودى را فرا مى‌گيرد و يا اينكه شامل احكام عدمى هم مى‌شود، اختلاف عقيده وجود دارد. برخى فقها معتقدند كه اين قاعده فقط شامل احكام وجودى است و معناى دليل لا حرج، نفى حكم شرعى مستلزم حرج است؛ اما عدم حكم، يك حكم شرعى نيست تا اينكه به فرض استلزام با حرج، به استناد قاعده نفى حرج مرتفع شود. دليل لا حرج ناظر به احكام مجعول در شرع است و عدم الحكم، خود از احكام مجعول نيست تا مشمول دليل لا حرج شود. به علاوه، اگر پذيرفته شود كه قاعده لا ضرر و لا حرج شامل احكام عدمى هم مى‌شود، بدين معنى است كه فقه جديدى تأسيس شده است كه بر اساس آن، بسيارى از امور حلال دين، حرام و بسيارى از امور ممنوع، مجاز مى‌شود. [١]
برعكس، به اعتقاد برخى ديگر از فقها، قلمرو قاعده نفى عسر و حرج، احكام عدمى را نيز در بر مى‌گيرد. مطابق اين نظريه عدم جعل حكم در موضوعى كه قابليت جعل حكم را دارد، در واقع جعل آن حكم است. بنابراين، عدم حكم در اين موارد خود حكمى مجعول است؛ به ويژه آنكه شارع مقدس هيچ چيزى را بدون حكم‌

[١] منية الطالب (تقريرات درس آيت الله نايينى)؛ ج ٢،ص ٢٣١.