‌
لطف نيز استناد كرده‌اند و گفته‌اند تكليف به آنچه موجب مشقت تحمل‌ناپذير است، در واقع مقرب به معصيت، و خلاف لطف است؛ زيرا انگيزه تكليف در غالب موارد اطاعت و انقياد است و اين امر با تكليف به ما لا يتحمّل نقض مى‌شود. [١] به عبارت ديگر، از آنجا كه اكثر مكلفان در پى تحصيل رضايت خداوند نيستند و تنها از ترس عقاب مبادرت به انجام دادن تكاليف مى‌كنند و اگر به امر سختى مكلف شوند از انجام دادن آن امتناع مى‌كنند و در نتيجه مرتكب معصيت شده، مستحق سخط و غضب شارع مى‌شوند، تشريع چنين احكامى با لطف خداوند سازگار نيست؛ زيرا موجب دورى بندگان از درگاه او مى‌شود. [٢]
در ايراد به اين نظريه گفته شده است اينكه تكليفى موجب كثرت مخالفت مكلفان باشد، منافاتى با لطف ندارد، بلكه اين تخلفات دليل نقص مكلفان است، نه نقص حكم و قانون؛ زيرا اگر كثرت مخالفت موجب انجام ندادن تكليف و رفع آن شود، اصولا هيچ تكليفى نبايد وجود داشته باشد، زيرا اولا چه بسا عموم مكلفان با برخى تكاليف مخالف باشند و ثانيا لازمه اين نظريه اين است كه مقتضاى لطف، عدم تكليف باشد؛ چون آنچه موجب مخالفت مكلفان مى‌شود، وجود تكليف است.
در پاسخ به اين مناقشه و ايراد گفته‌اند ميان موردى كه مكلف به علت نقص و ضعف خود از تكليف سرپيچى مى‌كند با موردى كه سختى امر و تكليفى كه به او شده است او را بر اين كار وادار مى‌كند، تفاوت وجود دارد. اگر مكلف خود نسبت به تكاليف بى‌تفاوت باشد، اقتضاى لطف اين نيست كه تكاليف از ميان برود؛ اما اگر حكم و تكليف شرع موجب انجام ندادن تكليف و در نتيجه عصيان باشد، اين خلاف لطف است و تكاليف حرجى از اين نوع است. به علاوه ملازمۀ لطف با عدم تكليف، صحيح نيست؛ زيرا موضوع اطاعت و مخالفت با خطاب تحقق مى‌يابد. پس بايد تكليف وجود داشته باشد تا مخالف و موافق آن، حسب مورد به پاداش عملى كه به اختيار در برابر تكليف انجام داده است، برسد و اين خلاف لطف نيست؛ حال آنكه در تكاليف‌

[١] ضوابط الاصول؛ بدون شماره صفحه.
[٢] اوثق الوسائل؛ بدون شمارۀ صفحه.