‌
كرده بود، انجام دادن عمل مزبور الزامى بود.
اين دسته‌بندى كه با اصطلاح «قوانين آمره» و «قوانين مخيره» كاملا منطبق است، به خوبى مى‌تواند راهگشاى حل مشكل تشخيص معيار شروط خلاف كتاب و سنت (خلاف شرع) باشد.
شروطى كه بر خلاف احكام دسته اول و دوم و در اصطلاح فقها «احكام اقتضاييه» باشد، خلاف شرع و باطل است، و شروطى كه بر خلاف احكام دسته اخير و در اصطلاح فقهى «احكام ترخيصيه» و يا «لا اقتضاييه» باشد، صحيح است.
با توجه به معيار فوق، تشخيص بسيارى از موارد مشكل براى پژوهشگران ميسر است؛ هر چند كه بسيارى از موارد نيز از ابهام كامل برخوردار است و نمى‌توان به آسانى در مورد آنها تصميم‌گيرى كرد. در موارد اخير نيز بايد به «اصل» عمل كرد؛ يعنى چنين گفت: مقتضاى اصل عدم مخالفت با حكم شرع است و بنابراين، عموم «المؤمنون عند شروطهم» حاكم و قابل اجرا خواهد بود. [١]

[١] همانجا.