‌
١. احكامى كه به طور مطلق وضع شده و حتى به عدم ايجاد عسر و حرج و ضرر نيز مقيد نيست؛ مثل وجوب پرداخت زكات و جهاد فى سبيل الله كه چون ماهيت حكم به نوعى ضررى است، نمى‌تواند مقيد به عدم ضرر باشد، بلكه از تمام جنبه‌ها مطلق است.
٢. احكامى كه نسبت به هر اوضاع و احوالى مطلق است، جز حالت ضرر، و عسر و حرج؛ مانند اغلب واجبات و محرمات كه حكم الزامى انجام دادن و ترك آنها، به طور مطلق براى بندگان وضع شده است و با تحقق يكى از عناوين ثانوى طارى- جز عسر و حرج- تغيير نمى‌كند؛ براى مثال، چون شرب خمر حرام است، امكان ندارد كه مورد نذر قرار گيرد و از اين راه، حرمت آن به وجوب تبديل شود، بلكه فقط در موارد اضطرار، حكم حرمت برداشته و يا مرتكب آن معذور محسوب مى‌شود.
٣. احكامى كه به موضوعات به عنوان حكم اولى تعلق مى‌گيرد؛ بدين معنى كه اگر عنوانهاى ديگرى بر موضوع مزبور عارض نشود، آن موضوع، اين حكم را خواهد داشت. بنابراين، منافاتى ندارد كه در فرض عارض شدن عناوين ثانوى، موضوع، متصف به حكم ديگرى شود. به سخن ديگر اين دسته احكام از ابتدا به موضوعات تعلق دارد، البته به نحو مقيد نه مطلق. كليۀ احكام «ترخيصى» از اين قبيلند. محتواى احكام ترخيصى (مباحات، مستحبات، و مكروهات) كه تجويز فعل و ترك آن است، به عنوان اولى جعل مى‌شود و ذات فعل، بدون در نظر گرفتن عارض شدن عناوين ثانوى، مورد تعلق حكم است. بنابراين، به هيچ وجه منافاتى ندارد كه در فرض عارض شدن عنوان ثانوى، حسب مورد حكم اولى دگرگون شود. براى مثال، خوردن گوشت مباح است و حكم اباحه، براى اين موضوع، حكم اولى است، يعنى عمل مزبور فى نفسه و بدون در نظر گرفتن عارض شدن عناوين ثانوى، چنين حكمى دارد. بنابراين، چنانچه عناوين ثانوى الزام‌آورى بر اين موضوع عارض شود، حكم مزبور، يعنى اباحه، تغيير مى‌كند و به حكم «الزامى» بدل مى‌شود؛ مثل آنكه شخصى نذر كند در مدت يك ماه گوشت نخورد و يا پدرش او را از خوردن گوشت نهى كند، و يا در ضمن عقد لازمى، ترك فعل مزبور را شرط كند كه در تمام اين موارد عمل مزبور كه فى نفسه مباح بود، ترك كردنش الزامى و به تعبير ديگر حرام مى‌شود و چنانچه به جاى ترك آن، انجام دادنش را نذر و يا شرط‌