قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٧٥

‌
تحقق عقد حاصل مى‌شود و در صورت عدم اجتماع شرايط مزبور، شرط مذكور محقق نمى‌شود. مشروط له نمى‌تواند به جا آوردن مفاد شرط را از مشروط عليه مطالبه كند؛ زيرا انجام دادن عملى به عهده مشروط عليه نبوده است تا بتوان او را به انجام دادنش الزام كرد. بنابراين، پس از عقد براى مشروط له، حقى نسبت به شرط باقى نمى‌ماند تا بتواند آن را اسقاط كند. قانون مدنى ايران در قسمت اخير ماده ٢٤٤ همين استدلال را پذيرفته و مقرر كرده است: «... لكن شرط نتيجه قابل اسقاط نيست».
البته بايد توجه داشت كه تخلف از شرط نتيجه فقط در مواردى متصور است كه موضوع شرط منتفى گردد؛ مثل اينكه شخصى اتومبيلى را به اين شرط بفروشد كه در فروش خانۀ مشترى وكيل او باشد و پس از معامله كشف شود كه خانۀ مورد نظر پيشتر فروخته شده است و يا اتومبيل مزبور را به اين شرط بفروشد كه تابلوى نقاشى معينى از آن او باشد و سپس كشف شود كه تابلوى مذكور پيش از آن به فرد ديگرى فروخته شده است. براى بايع در اين موارد فقط حق خيار فسخ به وجود مى‌آيد كه البته اين حق قابل اسقاط است؛ اما در فرض تخلف شرط، بايع حق ندارد مشترى را ملزم به امرى- (براى مثال پرداخت بهاى تابلو)- كند و لذا اسقاط شرط مزبور هم خودبخود منتفى است و ناگفته پيداست كه اسقاط حق خيار با اسقاط شرط تفاوت روشن دارد.
محقق كمپانى اين موضوع را از نگاهى ديگر بررسى كرده است. او مى‌گويد:
«مفاد شرط نتيجۀ ضمن عقد، گاه تمليك عين معين است و گاه تمليك مال كلى. صورت اول نه اسقاطپذير است و نه مى‌توان آن را ابراء كرد؛ زيرا اسقاط در مورد حقوق امكانپذير است نه در مورد املاك، و ابراء نيز نسبت به ديون فى الذمه به نحو كلى اعمال مى‌شود نه در اعيان خارجى. در صورت دوم نيز به همان دليلى كه گفته شد، شرط نتيجه قابل اسقاط نيست؛ اما قابل ابراء است». [١]
اگر چه اين بيان به رغم آنچه دربارۀ تفاوتهاى ماهوى ابراء، اسقاط و اعراض خواهيم گفت، با موازين حقوقى به طور كامل منطبق است، به نظر مى‌رسد فقط در آن‌