قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٧٢

‌
حقيقت دست يافت. براى نمونه در ماده ٤٠١ ق. م. آمده است: «اگر براى خيار شرط مدت معين نشده باشد، هم شرط خيار و هم بيع باطل است».
با توجه به انحصار شروط باطل و مبطل در دو مورد، بى‌گمان مورد ماده ٤٠١ را بايد از مصاديق شرط مجهول به شمار آورد، يعنى شرطى كه جهل به آن موجب جهل به عوضين است، و ناگزير چنين تحليل كرد كه مدت خيار در ارزش مورد معامله مؤثر است و ناگفته پيداست اينگونه تأثير در همه موارد عقود معاوضى وجود دارد. پس بايد موارد غير مؤثر را در عقود غير معاوضى يافت و با توجه به مطالبى كه گفته شد، آن‌گونه شروط را صحيح و نافذ دانست.
٥. خلاف مقتضاى عقد نباشد
. فقها در اينكه منظور از خلاف مقتضاى عقد چيست، بحث بسيارى كرده‌اند. [١] خلاصه مطلب اين است كه عقد دو مقتضا دارد:
مقتضاى ذات عقد، و مقتضاى اطلاق عقد.
مقتضاى ذات عقد، نتيجه و اثر مستقيمى است كه طرفين به قصد حصول آن، عقد را منعقد كرده‌اند. براى مثال مفاد عقد بيع تمليك عين به عوض معلوم است؛ يعنى به محض وقوع عقد، مشترى مالك مبيع و بايع مالك ثمن مى‌شود. حال اگر در بيع، شرط شود كه مبيع به ملكيت مشترى در نيايد، شرط مزبور خلاف مقتضاى ذات عقد بيع است، يا اگر در نكاح، كه مقتضاى ذات آن ايجاد علقه زوجيت است، طرفين در ضمن عقد شرط كنند كه رابطه مزبور ايجاد نشود، اين شرط خلاف مقتضاى ذات عقد است.
مقتضاى اطلاق عقد، آن چيزى است كه عقد بر حسب اطلاق خود- يعنى در صورت عدم تقييد به امورى مانند وصف، مكان و يا زمان- مقتضى آن است. [٢] براى نمونه، اقتضاى عقد بيع مطلق آن است كه ثمن، نقد پرداخت شود و كليه خيارات نيز حسب مورد به وجود آيد.
با توجه به آنچه گفته شد، چنانچه شرط، خلاف مقتضاى ذات عقد باشد، باطل‌