‌
جهل به عوضين نشود در عقود معاوضى كاملا ناموفق بوده‌اند، چرا كه با توجه به تأثير وجود هرگونه شرط در ارزيابى مورد معامله نمى‌توان پذيرفت كه جهل اثرى در عوضين نگذارد.
٢. به نظر مى‌رسد قانون مدنى ايران بر اين نظر است كه شرط مجهول در عقودى كه عوضين دارند (عقود معاوضى) با توجه به سرايت جهل به عوضين، همواره باطل و مبطل است و در ساير موارد، يعنى در مواردى كه به علت عدم وجود عوضين (عقود غير معاوضى) جهل به شرط اثرى در مجهول كردن مورد معامله ندارد، شرط نه باطل است و نه مبطل.
دليل ما براى اين استنباط، علاوه بر نظرها و آراى فقها كه معتبرترين مرجع تفسير قانون مدنى در موارد ابهام است، متن قانون مزبور است. قانون مدنى در ماده ٢٣٢ با آوردن عبارت: «شروط مفصله ذيل باطل است، ولى مفسد عقد نيست ...»، شروط فاسد غير مفسد را كاملا منحصر در سه دسته كرده است:
١. شرطى كه انجام آن غير مقدور باشد،
٢. شرطى كه در آن نفع و فايده نباشد،
٣. شرطى كه نامشروع باشد.
قانون مدنى شرط مجهول را در زمره اين دسته نياورده و در ماده بعد به ذكر شروط باطل و مبطل عقد پرداخته و آنها را به دو دسته منحصر كرده است:
١. شرط خلاف مقتضاى عقد،
٢. شرط مجهولى كه جهل به آن موجب جهل به عوضين شود.
بنا به مراتب فوق كاملا روشن است كه شرط مجهولى كه جهل به آن موجب جهل به عوضين نشود از نظر قانون مدنى نه باطل است، نه مبطل عقد.
حال ببينيم اين دسته از شروط مجهول، يعنى شروطى را كه جهل به آنها موجب جهل به عوضين نمى‌شود بايد كجا جستجو كنيم؟ آيا مى‌توانيم در عقود معاوضى بيابيم؟ به نظر مى‌رسد پاسخ منفى است. شاهد اين مدعا مواردى است كه در قانون به علت وجود شرط مجهول، بيع باطل محسوب شده كه با بررسى آنها كاملا مى‌توان به اين‌