‌
اما اين گفته به اين معنا نيست كه شريعت اسلام فى نفسه فاقد نظام بوده و قواعد فقهى نيز به طور كلى ساخته و پرداختۀ فقيهان مسلمان است، بلكه بايد گفت كه قواعد فقهى دو نوعند.
يك دسته آنها كه به طور كامل از نصوص- اعم از كتاب و سنت- گرفته شده‌اند، مانند قاعده لا ضرر، قاعدۀ يد، و قاعدۀ تسليط، و دسته ديگر آنهايى كه هر چند در متون شرعى ذكر نشده‌اند، مستند به نصوص شرعى و يا ديگر ادلۀ فقهى هستند، مانند قاعدۀ «ما يضمن بصحيحه، يضمن بفاسده». البته گروه ديگرى از قواعد فقهى نيز وجود دارد كه فقيهان با ملاحظۀ موارد متعدد و اتخاذ وحدت ملاك آنها را بنا كرده‌اند. اين نوع از قواعد در فقه عامه بسيار مرسوم است و گاهى تحت عنوان «الاشباه و النظائر» گردآورى مى‌شوند.
درباره دو گروه اخير قواعد فقهى، كار فقيهان استخراج ملاك و يافتن موازين و اصول مهم و معرفى آنهاست و بسيار روشن است كه به دست آوردن معيارهاى اصلى و يافتن موازينى كه قوانين شرعى بر پايه آنها استوار است، دليلى محكم و برهانى قاطع بر اين موضوع محسوب مى‌شود كه حقوق اسلامى به طور كامل، عناصر و ويژگيهاى لازم را براى آنكه به عنوان يك نظام حقوقى معرفى شود، داراست.
در ادامه براى آگاهى از تاريخ تحول نگارش قواعد فقهى توسط فقيهان مسلمان، به ارائه فهرست اجمالى كتابهاى تأليف شده در زمينۀ قواعد فقه در ميان مذاهب اهل سنت و نيز شيعه اماميه مى‌پردازيم.
١. در فقه حنفى
١. آن چنان كه علايى شافعى، سيوطى و ابن نجيم نقل كرده‌اند، [١] قديمترين متنى كه در آن قواعد فقهى جمع‌آورى شده است، رسالۀ ابو طاهر دبّاس است. او كه از فقيهان حنفى قرن چهارم هجرى بوده است، مهمترين قواعد مذهب ابى حنيفه را در هفده قاعدۀ كلّى گردآورده و به احتمال بسيار، امام ابى الحسن كرخى كه در عصر ابو طاهر مى‌زيسته، رسالۀ مشهور خود (اصول الكرخى) را كه در زمينه قواعد فقه است، از او اقتباس كرده است. به هر حال، ظاهر اين است كه در ميان مذاهب چهارگانه اهل سنت،

[١] ندوى، على احمد؛ القواعد الفقهية؛ ص ٩٩.