قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٦٢

‌
شرط از توابع و ضمائم عقد محسوب مى‌شود و بنابراين دليلى كه اصل عقد را معتبر سازد، پيوست‌هاى آن را نيز در بر مى‌گيرد.
اما اين سخن از سوى جمعى از محققان مورد نقد واقع شده است؛ لكن اگر نقد آنان راجع به شرط صريح درست باشد در مورد شرط ضمنى درست به نظر نمى‌رسد؛ زيرا شرط ضمنى در مرحله شكل‌گيرى قرارداد به وجود مى‌آيد و حتى در ساخت و ساز قرارداد دخالت دارد. مثلا اگر فرض كنيم پول رايج (نقد بلد) شرط ضمنى ثمن معامله است، در واقع مثل اين است كه از آغاز و پيش از تولد قرارداد، ثمن آن محدود به پول رايج شده است.
بر اين اساس، دليلى كه قرارداد مزبور را قانونى مى‌سازد، پول رايج (نقد بلد) بودن ثمن را نيز امضا مى‌كند. بدين ترتيب براى اعتبار شرط ضمنى عرفى نيازى به ادله اعتبار شروط نيست؛ چرا كه شرط ضمنى عرفى غالبا اطلاق عقد را از بين مى‌برد و موجب نوعى محدوديت در قرارداد مى‌گردد. اين محدوديت گاه به آنچه از عقد پديد مى‌آيد (منشأ) وارد مى‌شود، مثل اينكه خيار غبن بنا بر مبناى شرط ضمنى عرفى موجب مى‌شود كه ملكيت ناشى از قرارداد بيع، محدود شود به زمانى كه مغبون عقد را فسخ نكرده، و گاهى به مبيع وارد مى‌شود، مانند اينكه معامله برنج در آمل منصرف است به برنج همان منطقه؛ و گاه نيز به ثمن برمى‌گردد، مثل پول رايج بودن ثمن معامله كه توضيحش گذشت.
بنابراين شرط ضمنى عرفى در هر فرض موجب تشكيل يك تعهد مقيّد و مشروط مى‌شود و دليل صحت معاملات، مانند «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» دلالت دارد بر لزوم عمل به تعهد به همان نحو كه پديد آمده كه البته در شرط ضمنى، تعهد به طور مقيد و مشروط پديد آمده است. [١]
- دليل وفاى به شرط: روايات بسيارى از طريق شيعه و سنى به اين مضمون نقل شده است كه المسلمون يا المؤمنون عند شروطهم. [٢] برخى از اين روايات مرسل و برخى‌